مقدمة:

منذ انطلاق شرارة الحرب الأولى أواخر عام 2014، تراجعت مؤشرات التنمية في اليمن، وتضررت كل القطاعات الخدمية والإنتاجية، ولعل نظام التعليم العام (الأساسي والثانوي والعالي) هو الأكثر تضرراً، وبالتالي فإن الهدف الرئيس لهذه الورقة البحثية هو تحليل أوضاع التعليم العام في اليمن خلال الحرب القائمة، وسوف تجيب الورقة البحثية على التساؤلات التالية: إلى أى مدى ساهم التعليم في بناء الأمة وتكريس الهوية الوطنية؟، ومدى مساهمته في تكريس الثقافة المدنية وقيم المساواة والسلام والتعايش والعيش المشترك والحل السلمي للخلافات؟، وما مدى مساهمته في التحديث الاجتماعي على مستوى المجتمع وتحقيق الحراك الاجتماعي على مستوى الأفراد؟، وهل تلتزم مؤسسات التعليم بمبادئ ومتطلبات الحوكمة الرشيدة؟، ومدى تحقيق الفرص التعليمية لمبدأ العدالة الاجتماعية؟، وما مدى تحقق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية في الوصول إلى الفرص التعليمية؟.

لتحقيق هدف هذه الورقة البحثية والإجابة على تساؤلاتها سوف يتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي الكيفي، لاسيما أن استخدام المنهج الوصفي الكمي أمر صعب للغاية في ظل الظروف القائمة حالياً في اليمن، حيث لا توجد مصادر إحصائية دقيقة لمعرفة معدلات الالتحاق بالتعليم، وأعداد الخريجين، وعدد المؤسسات التعليمية، وتوزيعها على المحافظات، ومعدلات الطلاب لكل مدرس، ومخصصات التعليم في ميزانيات حكومتي صنعاء وعدن... إلخ، هذا لا يعني إهمال الوصف الكمي تماماً، ولكنه سيشكل منهجاً مكملاً للمنهج الوصفي الكيفي، مدعوماً بمنهج نقدي يقدم تقييماً للنظام التعليمي، وتفسيراً لأسباب انهياره، ويقدم مقترحات لسياسات تعليم نوعي "Quality Education" حساس للنزاعات "Conflict-Sensitive Education"، وسيتم جمع المعطيات من مصدرين رئيسين: مصدر أولي، من خلال تنفيذ مقابلات غير رسمية مع المعنيين بالنظام التعليمي في اليمن، ومصدر ثانوي، عبر تحليل التشريعات والخطط والاستراتيجيات والأدبيات المتوفرة حول التعليم في اليمن، فضلاً عن خبرة الباحث الشخصية في مجال العمل الأكاديمي والتي تمتد لأكثر من ثلاثين عاماً.

أولاً: واقع قطاع التعليم العام في زمن الحرب: 

شهدت سنوات الحرب تراجعاً كبيراً في معدلات الالتحاق بالتعليم الجامعي، وبشكل خاص في التخصصات الاجتماعية والإنسانية[١] ، وتراجعاً كبيراً في معدلات الالتحاق بالتعليم الثانوي، حيث يبلغ معدل الالتحاق حوالي 52% من إجمالي الأطفال في سن التعليم الثانوي، 85% منهم فقط يواصلون التعليم الثانوي حتى آخر صف من التعليم الثانوي[٢]، أما معدلات الالتحاق بالتعليم الابتدائي فلازالت مرتفعة، حيث تقدر نسبة الأطفال الذين يلتحقون بالتعليم الابتدائي بحوالي 94% من الأطفال في سن التعليم الابتدائي، إلا أن نسب التسرب من التعليم الابتدائي كبيرة جداً، وتعد الأعلى على مستوى الدول العربية، إذ تقدر بحوالي 30.5% من التلاميذ الملتحقين بالتعليم الابتدائي[٣].
 
حسب إسقاطات عام 2019، فإن العدد المتوقع لسنوات الدراسة في اليمن، أي عدد سنوات الدراسة التي يتوقع أن يتمها طفل في سن الالتحاق بالمدرسة، يبلغ فقط 8.8 سنة، أما متوسط سنوات الدراسة (أي متوسط عدد سنوات التعليم التي أتمها الأشخاص من الفئة العمرية 25 سنة وأكثر، محسوباً بمستويات التحصيل العلمي على أساس الفترات الرسمية لكل مرحلة)، فيبلغ 3.2 سنة، وهو الأدنى على مستوى الوطن العربي.
 
 

يبدو أن المناطق التي تقع تحت سيطرة الشرعية تأثرت بشكل واسع بالفقر، يتضح ذلك من المذكرة التي وجهتها وزارة التربية والتعليم في عدن إلى وزارة الأوقاف والإرشاد بتاريخ 28 أغسطس 2023 الموافق 11 صفر 1445 هجرية، والتي طلبت فيها حث أولياء أمور التلاميذ عبر خطب الجمعة والمواعظ الإرشادية على الدفع بأطفالهم إلى المدارس[٤]. 

هناك نزيف حاد في الكوادر الأكاديمية اليمنية، وهجرة عقول، فكثير من المبتعثين لا يعودون إلى اليمن، وبعض الأساتذة يحصلون على تفرغ ولا يعودون بعد انتهاء التفرغ، وبعضهم يهاجر إلى الغرب وإلى دول عربية أخرى، وبعض أعضاء هيئة التدريس يعينون في مواقع سياسية أو إدارية عليا، ويظلوا يمارسون الوظيفتين، مما يؤدي إلى ضعف أدائهم فيهما. 

وعلى مستوى تمويل التعليم، فإن أساتذة الجامعات والمعلمين في المناطق الواقعة تحت سيطرة أنصار الله لا يتقاضون مرتباتهم منذ أكتوبر 2016، وتقدر نسبة المعلمين في مناطق سيطرة أنصار الله بحوالي 70% من إجمالي المعلمين، وتتبادل الحكومة المعترف بها دولياً وحكومة أنصار الله الاتهامات حول المسؤولية عن صرفها، فحكومة أنصار الله تقول أن الحكومة المعترف بها دولياً مسؤولة عن صرف مرتباتهم منذ اتخذت قراراً بنقل البنك المركزي اليمني إلى عدن، فيما تقول الحكومة المعترف بها دولياً أن حكومة أنصار الله مسؤولة عن صرف مرتباتهم باعتبارها سلطة أمر واقع. 

فيما يتعلق بالبنية التحتية، فإن حوالي 2500 مدرسة لم تعد تستخدم، إما بسبب استخدامها لأغراض عسكرية من قبل الأطراف المتحاربة، أو بسبب استخدامها لإيواء النازحين داخلياً واللاجئين، الأمر الذي ترتب عليه تزايد عدد الأطفال خارج المدرسة من 1.6 مليون طفل قبل الحرب إلى 2.05 مليون طفل عام 2021 [٥].

وقد شهدت سنوات الحرب نزيفاً حاداً للكوادر التعليمية سواء على مستوى التعليم الأساسي والثانوي أو على مستوى المؤسسات الأكاديمية، فبسبب عدم صرف مرتبات المعلمين في المناطق الخاضعة لسلطة "أنصار الله" وتدني مرتبات المعلمين في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، ترك بعض المعلمين وظائفهم التعليمية وتحولوا لممارسة مهن ووظائف أخرى، وشهدت اليمن خلال سنوات الحرب تنامياً كبيراً في ظاهرة هجرة العقول الأكاديمية، فكثير من المبتعثين الذين حصلوا على درجة الدكتوراه خلال سنوات الحرب، لم يعودوا إلى جامعاتهم التي ابتعثتهم، وبعض الأساتذة الذين حصلوا على إجازات تفرغ  خلال سنوات الحرب لم يعودوا بعد انتهائها، وهاجر من توفرت لهم فرص الهجرة، ومن تبقى من أساتذة الجامعات أصابه الجمود المهني، حيث بات تقديم الخدمات الاستشارية هدفاً رئيسياً لهم، يسبق هدف تطوير أدائهم المهني، ولم تعد الجامعات توفر تخصيصات مالية لتغطية نفقات مشاركة أعضاء هيئة التدريس في مؤتمرات وندوات وورش عمل خارجية، ما يحول دون تجديد وتحديث معارفهم وخبراتهم، وحتى المؤتمرات والندوات الداخلية النادرة، غالباً ما يتم انتقاء المشاركين فيها من قبل الجهات المنظمة على أساس الولاء السياسي.
هناك ضعف واضح في مستويات تطوير معارف ومهارات المعلمين والأكاديميين أثناء الخدمة خلال السنوات الماضية، فبرامج التدريب في الداخل والخارج متوقفة تماماً، وتراجع في مستوى القدرات المؤسسية للكوادر الإدارية في قطاع التعليم عموماً، بسبب تغليب مبدأ الولاء على مبدأ الكفاءة في تعيين القيادات الإدارية، ابتداء بديوان عام الوزارة في صنعاء وديوان عام الوزارة في عدن، وفي مكاتب المحافظات والمديريات وفي المدارس والجامعات.  

ثانياً: التعليم العالي: اهتمام بالكم وإهمال الكيف: 

يرجع بداية التعليم الجامعي الحكومي في اليمن إلى عام 1970، عندما تأسست جامعة صنعاء في عاصمة ما كان يعرف بالجمهورية العربية اليمنية، وجامعة عدن في عاصمة ما كان يعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وظلتا هما الجامعتان الوحيدتان في اليمن حتى توحيد شطري اليمن عام 1990، وبعد الوحدة تم استخدام ورقة التعليم الجامعي كورقة سياسية، فراح الرئيس علي عبدالله صالح يصدر قرارات بإنشاء كليات في كثير من المديريات وجامعات في مختلف محافظات الجمهورية دون أن تتوفر لها البنية التحتية اللازمة، فعلى مستوى الجامعات أصدر عام 1993 قرارين بإنشاء جامعة حضرموت في مدينة المكلا، وجامعة تعز، وفي عام 1996 أصدر ثلاثة قرارات جمهورية بإنشاء جامعات الحديدة، إب، وذمار، وفي عام 2005 أصدر قراراً جمهورياً بإنشاء جامعة عمران، وفي عام 2008 أصدر القرار الجمهوري رقم (119) بإنشاء خمس جامعات، هي جامعات: البيضاء، حجة، لحج، أبين، والضالع[٦]، وقد تم إنشاء الجامعتين الأوليين من هذه الجامعات الخمس عام 2008 فعلاً، أما الجامعات الثلاث الأخرى فتم تشكيلها خلال الحرب، حيث أسست السلطة المعترف بها دولياً التي يرأسها الرئيس عبد ربه منصور هادي جامعة أبين عام 2018، بالإضافة إلى أربع جامعات أخرى هي: جامعة إقليم سبأ في مدينة مأرب (نوفمبر 2016)، جامعة سيئون بمدينة سيئون في حضرموت (2017)، جامعة شبوة (مارس 2021)، وجامعة المهرة (أكتوبر 2022)، وأنشأت حكومة الإنقاذ الوطني (جماعة أنصار الله) جامعة الضالع في مدينة دمت عام 2022، بالإضافة إلى ثلاث جامعات أخرى هي: جامعة 21 سبتمبر في العاصمة صنعاء (2016)، جامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية في مدينة جبل بمحافظة إب (2019)، وجامعة المحويت (أغسطس 2022). وبالتالي فقد بلغ عدد الجامعات الحكومية في اليمن 18 جامعة.

وعلى الرغم من كثرة عدد الجامعات الحكومية اليمنية، إلا أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لم تطور نظاماً لقياس مؤشرات الأداء الرئيسية للجامعات "University KPIs"، وعلى مستوى الجامعات، وضعت بعض الجامعات اليمنية الحكومية خططاً استراتيجية إلا أنها لم تضمنها مؤشرات رئيسية لتقييم الأداء، فيما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس.

من المؤشرات الدالة على اهتمام الحكومة بالتوسع الكمي في التعليم الجامعي أكثر من اهتمامها بالتطوير الكيفي للتعليم الجامعي، تأسيسها عدداً من الكليات والمؤسسات أكاديمية في مناطق ريفية وقبلية، لإرضاء نخب قبلية أحياناً، الأمر الذي أثر سلباً على وظائف التعليم الجامعي، فعوضاً عن أن يلعب دوراً في التنوير وتحديث المجتمع، والتأثير بالبيئة المحيطة، بات متأثراً بالبيئة المحيطة، وانتقلت التوجهات الثقافية التقليدية من المجتمعات المحلية إلى المؤسسات الأكاديمية، ومستوى التعليم في هذه الكليات أقل جودة من التعليم في الكليات التي في الحرم الرئيس للجامعات[٧].

ولا توجد دور نشر تابعة للجامعات أو مطابع لطباعة الكتاب الجامعي فيها، لذلك تعتمد على الملازم، ولا توجد خدمات إنترنت في كل الجامعات اليمنية، ويوجد في كل كلية أو مركز خط هاتف واحد في مكتب العميد أو مكتب رئيس المركز، لا يستخدمه سوى العميد، كما لا توجد آلة نسخ ضوئي "فتوكوبي" في أي كلية من الكليات، فضلاً عن نقص كبير في أجهزة الكمبيوتر، وهناك نقص حاد في عدد القاعات، إلى جانب أنها غير مصممة ومجهزة بما يستجيب لمتطلبات جودة التعليم الجامعي، وهناك كليات لا توجد بها مكتبات، وفي الكليات التي توجد بها مكتبات فإن حالتها مزرية، وهناك نقص حاد في تجهيزات المعامل وتكنولوجيا التعليم، وتفتقر معظم المؤسسات الأكاديمية للطاقة الكهربائية الملاءمة لأداء وظائفها. 

ثالثاً: تراجع الحريات الأكاديمية: 

يشير مفهوم الحريات الأكاديمية إلى ضمان حرية الأكاديميين، كأفراد وكفرق وجماعات، في تطوير المعارف والأفكار ونقلها بمختلف الوسائل، بما في ذلك التدريس، تنفيذ الأبحاث، المشاركة في المناقشات، التوثيق، الإنتاج، والنشر بمختلف وسائل النشر، وضمان حماية حقوقهم في التعبير عن آراءهم بحرية بشأن المؤسسة والنظام اللذين يعملون في إطارهما، واحترام حقهم في أداء وظائفهم دون تمييز، ودون خوف من التعرض للقمع سواء من قبل الدولة أو من قبل أي فاعلين أخرين، وحقهم في المشاركة في الهيئات الأكاديمية المهنية والتمثيلية، وفي التمتع بكل حقوق الإنسان المعترف بها دولياً، والمطبقة على الأفراد الآخرين[٨]. 

يتطلب التمتع بالحريات الأكاديمية شرطين أساسيين: الأول، استقلال مؤسسات التعليم العالي، ومستوى عال من الإدارة الذاتية "Self-Governance" لمؤسسات التعليم العالي، من أجل صناعة قرارات فعالة ترتبط بعملها الأكاديمي، وينبغي أن ترتبط الإدارة الذاتية بنظام للمحاسبة العمومية "Public Accountability"، خاصة فيما يتعلق بالتمويل المقدم من الدولة، وتحقيق التوازن بين الاستقلالية المؤسسية والمحاسبية[٩]، أما الشرط الثاني فيتعلق بضمان الدولة للحريات الأكاديمية وحمايتها، ويتعلق ضمان الحريات الأكاديمية بامتناع الدولة عن انتهاك حقوق الأكاديميين وحرياتهم، وتوفير المتطلبات والشروط اللازمة لإعمال الحقوق والحريات الأكاديمية، أما حماية الدولة للحريات الأكاديمية فتتعلق بحماية حقوق وحريات المجتمع الأكاديمي من أن تنتهك من قبل أطراف أخرى في المجتمع.

على الرغم من أن مصطلح المجتمع الأكاديمي "Academic Community" يشير إلى كل أعضاء هيئات التدريس في مؤسسات التعليم العالي، والطلاب الملتحقين بها، والموظفين والعمال العاملين فيها، إلا أننا سنكتفي في هذه الورقة بتحليل الحريات المتعلقة بأعضاء هيئات التدريس والطلاب فقط، وضمان هذه الحريات يخدم بشكل غير مباشر احترام حرية الموظفين والعاملين في المؤسسات الجامعية عموماً. 

تعتمد الجامعات الحكومية اليمنية اعتماد كاملاً على تمويل الدولة، الأمر الذي قضى على استقلاليتها وأخضعها للحكومة[١٠]، فاختيار القيادات الأكاديمية يخضع لمعيار الولاء السياسي أكثر من خضوعه لمعايير الكفاءة، بل إن السلطات التنفيذية المتعاقبة أخلت بالشروط المهنية التي اشترط قانون الجامعات توافرها في شاغلي مناصب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وفرضت تعيين أعضاء هيئات تدريس ومساعدي أعضاء هيئة تدريس وباحثين دون الالتزام بالشروط التي تضمنها قانون الجامعات اليمنية، من أجل بناء علاقات زبائنية "Clientelism" بين الحكومة والمجتمع الأكاديمي "Academic Community"، وتطويع القيادات الأكاديمية بما يجعلهم خداماً للسلطة "Neo-Mandarins" حسب تعبير نعوم شومسكي[١١]، يحرصون على إرضاءها أكثر من حرصهم على تطوير العمل الأكاديمي، وبالمقابل عملت السلطة على منحهم امتيازات مالية وعينية شخصية كثيرة، على حساب مخصصات تطوير العمل الأكاديمي.

لم تهدد الحكومات وسلطات الأمر الواقع في مختلف مناطق اليمن الأمن والسلامة الشخصية لأعضاء المجتمع الأكاديمي، إلا أن أساتذة الجامعات تعرضوا لاعتداءات هددت سلامتهم الشخصية، بل وصلت أحياناً إلى تهديد الحق في الحياة، فقد رصدت شبكة علماء في خطر "Scholars at Risk Network" عدداً كبيراً من الانتهاكات للحريات الأكاديمية في جامعات صنعاء، ذمار، إب، تعز، وعدن، خلال الأعوام الثلاثة الماضية[١٢].

كل التشريعات المنظمة لمؤسسات التعليم العالي اليمنية لا تعتمد آليات انتخابية أو تنافسية لتنظيم الوصول إلى الوظائف الأكاديمية القيادية وعضوية الهيئات واللجان والمجالس المعنية برسم السياسات وصناعة القرارات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي، بل تعتمد أساليب التعيين، فتعيين رؤساء الجامعات يتم عبر قرارات جمهورية وغالباً دون الالتزام بالشروط المحددة في قانون الجامعات اليمنية الحكومية، لاسيما المتعلقة بالدرجة الأكاديمية وسنوات الخدمة، وتعيين عمداء الكليات يتم من قبل رؤساء الجامعات دون الالتزام بشروط الدرجة الأكاديمية، وهم الذين يعينون رؤساء الأقسام. أما تعيين أعضاء هيئات التدريس ومساعديهم، فلم تعد كل الجامعات اليمنية تعمل بالشروط المحددة في قانون الجامعات اليمنية، وباتت إجراءات تعيين المعيدين والمدرسين والأساتذة المساعدين تتم عبر أوامر وتوجيهات من رؤساء الجامعات موجهة لعمداء الكليات، وعبرهم إلى رؤساء الأقسام، عوض أن تبدأ من الأقسام حسب خطة احتياج مرسومة سلفاً، ووفقاً لإعلان يضمن المساواة وتكافؤ الفرص، كما هو محدد في قانون الجامعات اليمنية، وقد شهدت الأعوام الماضية تعيين معيدين دون إعلانات ودون الالتزام بشروط التقدير والسن، وفرض بعض رؤساء الجامعات تعيين مدرسين وأساتذة مساعدين دون موافقة الأقسام الأكاديمية، بل واعتراضها أحياناً، ودون إعلانات ودون التزام بشروط السن والتخصص.

آخر انتخابات لفرع اتحاد طلاب اليمن في جامعة عدن جرت عام 2002، وفي جامعة تعز عام 2002 أيضاً، أما في جامعة صنعاء فآخر انتخابات لفرع اتحاد طلاب فيها تمت في 2004، ومع ذلك استحدثت سلطات الأمر الواقع هيئات طلابية ممثلة لها في الجامعات، ففي جامعة تعز ينشط اتحاد طلاب غير شرعي تابع للتجمع اليمني للإصلاح، وفي جامعة عدن ينشط اتحاد طلاب غير شرعي تابع للمجلس الانتقالي الجنوبي، وفي جامعة صنعاء تم حظر اتحاد الطلاب الذي ظل ينشط منذ عام 2004 حتى عام 2015 بشكل مخالف للقانون، وتم تشكيل ما سمي بـ"منتدى الطالب الجامعي"، وهو هيئة فرضت نفسها بموافقة رئاسة الجامعة دونما انتخابات، ودون تمثيل حقيقي للطلاب، ويعمل لمصلحة السلطة ورئاسة الجامعة، وفي بعض ممارساته ينشط كما لو كان شرطة آداب، وأحدث مثال لهذه الممارسات فصل جامعة صنعاء لطالبة من المستوى الأول بكلية الشريعة والقانون، على خلفية اتهام ناشطات منتدى الطالب الجامعي لها بالمثلية الجنسية بعد تقبيلها إحدى زميلاتها في وجهها في مقصف الكلية. 

خلال سنوات الحرب لم تجر انتخابات للهيئات الإدارية لنقابات أعضاء هيئات التدريس في كل الجامعات اليمنية، وظلت الهيئات الإدارية التي تم انتخابها قبل أكثر من 12 عاماً تنشط في جامعات المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً، أما في جامعات المحافظات التي تسيطر عليها حركة أنصار الله فقد تم تجميد نشاط الهيئات الإدارية لنقابات أعضاء هيئات التدريس بشكل غير معلن، فلم يتم إجراء انتخابات لها، ولم يسمح لها بممارسة النشاط.
ويشن فاعلو حركات الإسلام السياسي حملات تحريضية ضد أساتذة الجامعات بين الحين والآخر، دون أن تتدخل السلطات لحماية حقوق وحريات الأكاديميين من هذه الحملات التي تستهدفها، بل تعمل في بعض الحالات على دعمها وتشجيعها، ولعل آخر هذه الحملات وصف أحد خطباء المساجد في العاصمة صنعاء لـ 90% من أساتذة الجامعات بأنهم "أنجاس" و"أرذال "، والحملة التي دشنها بعض أئمة المساجد في مدينة تعز ضد جامعة تعز على خلفية إقرارها برنامجاً لتدريس النوع الاجتماعي، ووصف مفهوم النوع الاجتماعي "Gender" بأنه يعني الشذوذ والإباحية الجنسية وزواج الرجل برجل والمرأة بامرأة، وقد دعم هذه الحملة بعض الأكاديميين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين في جامعة تعز، ما أدى إلى إيقاف البرنامج .

ويمارس الحوثيون في العاصمة صنعاء والمحافظات الشمالية تضييقاً كبيراً على تنفيذ الأبحاث الميدانية، تكاد تكون منعاً شاملاً لها، وتفرض إدارات الجامعات والكليات ضغوطاً على تدريب الطلاب ميدانياً، ولا توفر الإمكانيات المادية والتسهيلات اللازمة للتدريب الميداني.      

رابعاً: تعليم للفقراء وتعليم للأغنياء: 

بلغ متوسط الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم العام خلال سنوات العقد الأول من القرن الحادي والعشرين حوالي 5% من الناتج المحلي الاجمالي، وحوالي 14% من إجمالي النفقات العامة للدولة، وفضلاً عن تدني مخصصات قطاع التعليم، فإن حوالي 90% من نفقات التعليم كانت نفقات جارية، وعلى الرغم من عدم وجود معلومات حول تخصيصات الميزانية العامة منذ اندلاع الحرب في أواخر عام 2014، سواء في المناطق الخاضعة لسلطة حركة أنصار الله، أو في المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة المعترف بها دولياً، إلا أنه مما لا شك فيه أن المخصصات تراجعت عما كانت عليه قبل اندلاع الحرب، حيث باتت تخصيصات حكومة أنصار الله "الحوثيين" لتمويل التعليم "شبه منعدمة منذ نقل البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر ٢٠١٦، وصار المعلم يستلم جزءًا من راتبه بين فترات متباعدة، وليس بصورة منتظمة"[١٣]، وتوقفت الحكومة المعترف بها دولياً عن إنشاء مدارس جديدة أو ترميم المدارس المتضررة، وإن كان الوضع يبدو أفضل في هذه المناطق بسبب تدخلات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وتدخلات الهلال الأحمر الإماراتي. 

المصدر: تم تكوين الشكل اعتماداً على البيانات الواردة في، إبراهيم محمد صالح، مصادر تمويل التعليم الجامعي في الجمهورية اليمنية، محلة كلية التربية بجامعة عين شمس، العدد (41)، الجزء الثالث، 2017، ص 29. أيضاً، موقع المؤتمر الشعبي العام على الانترنت، اليمن يرفع إنفاقه على التعليم إلى 186 مليار ريال، على الرابط التالي: https://www.almotamar.net/pda/49569.htm

تعاني الجامعات الحكومية من نقص كبير في التمويل، فآخر ميزانية للجمهورية اليمنية كانت عام 2014 حوالي 13 مليار وأربعمائة مليون دولار، حصة التعليم العالي منها حوالي 2.5%، ويشكل التمويل الحكومي المصدر شبه الوحيد لتمويل قطاع التعليم العالي الحكومي في اليمن، بنسبة حوالي 95%، وعلى الرغم من الزيادات السنوية الطفيفة في مخصصات التعليم العالي في فترة ما قبل الحرب، إلا أن تلك الزيادات لا تتناسب مع التوسع الكمي في عدد الجامعات وفي أعداد الطلاب، ولم يكن يفي بمتطلبات تحديث التعليم العالي، وضمان جودته.

لمواجهة أزمة نقص التمويل، سعت الجامعات الحكومية خلال السنوات الماضية إلى اعتماد أنظمة تعليم عالي جديدة، تمثلت في النظام الموازي ونظام النفقة الخاصة، برسوم مرتفعة جداً وخاصة في التخصصات التطبيقية والعلمية البحتة. هذان النظامان أضرا بعدالة الوصول إلى الفرص التعليمية، وبات التعليم حق للأغنياء، حيث يتم قبول طلاب في كليات الطب والهندسة والتخصصات عالية الإقبال الأخرى في هذين النظامين بمعدلات أقل من المعدلات المطلوبة لقبول زملائهم في النظام العام في هذه التخصصات، في مخالفة صريحة لمضمون المادة (9) من القانون رقم (45) لسنة 1992 بشأن القانون العام للتربية والتعليم، التي تنص على ما يلي: " تعمل الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في التعليم ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تقف عائقاً أمام بعض الأسر للاستفادة من حق أبنائهم في التعليم". 

خامساً: حوكمة سيئة للمؤسسات التعليمية: 

تدار المؤسسات التعليمية بالأوامر والتوجيهات، ولا تدار بالأهداف والغايات، ووفقاً لمبادئ ومتطلبات الحوكمة الرشيدة "Good Governance"، وهذا النمط من الإدارة، هو شكل من أشكال الحوكمة السيئة، حيث لا يتم إعمال مبدأ المحاسبة، ولعل أحدث الأمثلة وأوضحها حول ذلك هو عدم محاسبة مسؤولي وزارة التعليم العالي في الحكومة المعترف بها دولياً عن الفساد في مجال البعثات الدراسية إلى الخارج، ففي نهاية نوفمبر 2022 تم تسريب قوائم المنح الدراسية للخارج، وتبين أن معظم المنح حصل عليها أبناء كبار مسؤولي الحكومة وأقاربهم، وتحولت هذه القضية خلال أيام فقط إلى قضية رأي عام، فأعلن مجلس الوزراء عن تشكيل لجنة من الأكاديميين للعمل مع فريق حكومي لمراجعة شاملة لسياسات الابتعاث وملفات المستفيدين من المنح، بهدف تصحيح قوائم الابتعاث، وإيقاف منح غير المستحقين، وفق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص"[١٤]، ورغم مرور تسعة أشهر حتى الآن، لم يتم الإعلان عن نتائج عمل اللجنة.

عرفت الاستراتيجية الوطنية للتعليم الأساسي المشاركة المجتمعية بأنها "عملية متواصلة يساهم من خلالها الشركاء المعنيون من أفراد المجتمع ومؤسساته في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم للسياسات والبرامج والأنشطة المتعلقة بالعملية التربوية والتعليمية"، إلا أن الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية في وزارة التربية والتعليم، لم تضع آليات وميكانزمات لتفعيل مشاركة المجتمعات المحلية في مجال التعليم، واقتصر دورها على فرض مبلغ 8000 ريال على كل طالب في التعليم الأساسي[١٥].
لا تطبق المؤسسات التعليمية اليمنية أي أنظمة للمحاسبية التعليمية "Educational Accountability" وتقويم الأداء الوظيفي "Job Performance Evaluation"، الحوافز "Incentive System"(*)، ونظام لقياس الجودة، سواء في المدارس الاساسية والثانوية أو الجامعات، ما يؤدي إلى ضعف الكفاءة الداخلية. 

سادساً: تعليم سييء لا يحقق أهدافه ولا يؤدي وظائفه:

التعليم فضلاً عن كونه حقاً إنسانياً بحد ذاته، فإنه يشكل أداة ووسيلة ضرورية من أجل التمتع بحقوق الإنسان الأخرى، وهو حق تمكيني "Empowerment Right"، فالتعليم بمثابة قاطرة يستطيع من خلالها الأطفال والشباب المهمشون اقتصادياً واجتماعياً الخروج من دائرة الفقر، والحصول على وسائل المشاركة الكاملة في شؤون مجتمعاتهم، وللتعليم دور حيوي في تمكين النساء، وحماية الأطفال من الانخراط في أعمال خطيرة وذات طابع استغلالي، ويساهم التعليم في تطوير الديمقراطية وتحسين أوضاع حقوق الإنسان، ويعتبر التعليم أفضل استثمار مالي تنفذه الدول، ولا تنحصر أهمية التعليم فيما يحققه من نتائج عملية على مستوى الأفراد والمجتمعات، ولكن أيضاً فإن الأفراد الحاصلين على تعليم جيد وذوي العقول النيرة والمتقدة، يستطيعون التفكير بشكل حر ودون عوائق"[١٦].

تضمنت المادة (5) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (17) لسنة 1995 بشأن الجامعات اليمنية الأهداف التالية: تكوين مهارات التفكير العلمي الابتكاري والناقد، اكتساب المعارف والمهارات العلمية والتطبيقية اللازمة، وتسخيرها لحل المشكلات بفعالية وكفاءة، وتمكين الطلاب من أساليب وطرق إجراء البحوث العلمية وتطبيقها وتقويمها، إلا أن التمويل الحكومي لا يكفي لتحقيق هذه الأهداف، لاسيما أن وزارة المالية تقوم بتحديد سقف ميزانية الجامعات، وتوزيعها على بنود محددة بنفس النمط الذي توزع به ميزانية الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، وهذا التوزيع لا يتناسب مع طبيعة مهام وأنشطة الجامعات وطبيعة أهدافها، ويتم صرفها عن طريق مسؤول مالي لكل جامعة معين من قبل وزارة المالية، ومسؤولين ماليين تابعين له على مستوى الكليات[١٧]. 

عوض صياغة وتنفيذ سياسات واستراتيجيات تعليمية تكرس الاندماج الاجتماعي "Social Integration" وبناء الأمة "Nation Building" وتعزز الهوية الوطنية والتماسك الاجتماعي "Social Cohesion"، سعت جماعات الإسلام السياسي وبدعم من النخب الحاكمة خلال العقود الأربعة الماضية إلى أدلجة التعليم العام و/ أو تأسيس نظام تعليمي طائفي موازي "Parallel Sectarian Education System" لنظام التعليم العام  الرسمي، اعتقاداً منها أن ذلك يكرس حكمها أو حكم النخبة المتحالفة معها، ويضعف خصومها السياسيين، فقد عملت جماعة الإخوان المسلمين على الهيمنة على نظام التعليم العام بعد ثورة 26 سبتمبر 1962، من خلال تعيين وزراء منتمين لها، ومن خلال المشاركة في تأليف المناهج الدراسية، ثم بعد ذلك عملت على تأسيس نظام تعليم طائفي موازي للتعليم الرسمي، عرف بالمعاهد العلمية، وبعد إنهاء الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح تحالفه مع حزب التجمع اليمني للإصلاح (الامتداد التنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين)، عمل على ما أسماه توحيد التعليم، عبر دمج المعاهد العلمية بالتعليم العام في مايو 2001. في موازاة دعم الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح للمعاهد العلمية دعم منذ عام 1982 تعليماً طائفياً موازياً لجماعة سلفية بقيادة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، عرفت بالمراكز العلمية أو مراكز دور الحديث، فدعم تأسيس مركز دار الحديث بقرية دماج عام 1982، وليس من المستغرب أن يؤسس هذا المركز في مبنى معهد دماج العلمي، الذي كان تابعاً للهيئة العليا للمعاهد العلمية[١٨]، وخلال العام الدراسي 2022- 2023 دشنت السلطة الحاكمة في صنعاء والمحافظات الشمالية تعليماً طائفياً عرف ب"مدارس شهيد القرآن"، حيث تم افتتاح مدرسة واحدة في كل محافظة من المحافظات التي تسيطر عليها[١٩] وعلى مستوى التعليم الجامعي فإن جماعات الإسلام السياسي سعت إلى إضافة مقررات تتضمن توجهاتها الطائفية لمقررات الجامعات الحكومية، ففي مطلع تسعينات القرن الماضي وبدعم من نظام الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، فرضت مقرر "الثقافة الإسلامية" كمتطلب إجباري في كل الكليات بمختلف الجامعات الحكومية، وبعد سيطرة حركة أنصار الله على السلطة أدخلت تعديلات جوهرية على هذا المقرر.  وقد أضافت وزارة التعليم العالي في حكومة تحالف أنصار الله "الحوثيين" والمؤتمر الشعبي العام مقرراً إجبارياً كمتطلب جامعي، يقرر على طلاب كل الكليات والتخصصات في الجامعات الحكومية في مناطق سيطرتها، مصمم بما يتوافق مع رؤية "محور المقاومة تجاه الصراع العربي الإسرائيلي".
خلافاً لما تعتقده السلطات الحاكمة أو النخب الطائفية التي تؤسس أنظمة تعليمية موازية لنظام التعليم العام، لم يؤد التعليم الأيديولوجي الموازي لنظام التعليم العام، ولن يؤدي، إلى الاستقرار واستمرار سيطرتها على السلطة، بل على العكس من ذلك، أدى، وسيؤدي، إلى مزيد من النزاعات، وتحويل النزاعات السياسية على أساس المصالح إلى نزاعات طائفية على أساس الهويات المذهبية والطائفية، وخلال السنوات الماضية أدت أدلجة التعليم إلى اتساع ظاهرة تجنيد الأطفال، وتنامي النزاعات المسلحة.

بشكلٍ عام، فإن النظام التعليمي في اليمن (الأساسي والثانوي والعالي) يعتمد على التلقين والحفظ، أو ما أسماه باولو فيراري بـ"التعليم البنكي"، حيث يتعامل المدرس مع عقل الطالب باعتباره بنكاً يودع فيه المعلومات طوال العام ثم يسحبها في آخر العام عبر شيك هو ورقة الامتحان[٢٠]، وقد عزز ذلك اعتماد نظام الامتحانات القائم على أسئلة الاختيارات، الذي فرضته وزارة التربية والتعليم في مناطق سيطرة أنصار الله، وفي جامعة صنعاء، دون دراسات وأبحاث كافية، ودون التشاور مع المعلمين وأساتذة الجامعة. هذا النظام التعليمي لا يحقق أهداف المتعلمين في تنمية شخصياتهم وفي تحقيق حراك اجتماعي[٢١] "Social Mobility"، يؤدي إلى خروج الطلاب المهمشين اجتماعياً واقتصادياً من دائرة الفقر والتهميش، والانتقال إلى مستويات اجتماعية اقتصادية أعلى، ولا يؤدي إلى تحقيق أهداف المجتمع في التقدم والازدهار والتنمية، فالنظام الذي يهدف فيه المدرس أو الأستاذ إلى تخريج طلاب هم نسخ مكررة منه، ولا يشجع الطلاب على الإبداع والتفوق عليه، يؤدي إلى الجمود الاجتماعي في أحسن الأحوال، بل قد يؤدي إلى النكوص والتخلف، فالنسخ التي تنتج تأتي مشوهة وأقل جودة من الأصل.  
التعليم التلقيني السيئ وغير المستجيب لمتطلبات سوق العمل، لا تقتصر آثاره السلبية على تخريج أشخاص لا يستطيعون تحقيق أهدافهم الشخصية وأهدف المجتمع فقط، بل يؤدي إلى تخريج شباب يشكلون تهديداً للمجتمع، "فاكتساب المعارف التي لا يمكن استخدامها هو الوسيلة المؤكدة لتحويل الإنسان إلى متمرد"[٢٢]، مستعد للانخراط في كل التمردات والثورات أياً كانت أهدافها وقادتها[٢٣]، ولعل أبلغ مثال على ذلك هو تسمية ثورة فبراير 2011 بثورة الشباب، حيث قادها شباب وشابات ناقمون على النظام في تعز، وانطلقت الأعمال الاحتجاجية الممهدة لها في صنعاء من جامعة صنعاء، واتخذوا من البوابة الشرقية لجامعة صنعاء ساحة لاعتصامهم الطويل. 
في جامعة صنعاء وحدها يوجد 23 مركزاً[٢٤]، إلا أن هذه المراكز في كل الجامعات الحكومية تفتقر للتمويل، ولا تمنحها الجامعات درجة من الاستقلالية للبحث عن تمويل من مصادر خارجية، فضلاً عن افتقارها للبنية التحتية والأجهزة والمعدات، وقلة عدد الكوادر البحثية المؤهلة فيها، وقد أسس معظمها لاحتواء بعض الحاصلين على شهادات عليا الذين لم يقبل معظمهم في عضوية هيئات التدريس بالجامعات والكليات، وشكلت باباً خلفياً للتعيين دون الالتزام بالشروط المنصوص عليها في قانون الجامعات، هذا أدى إلى أن تلك المراكز لم تنجز المهام البحثية التي أنشأت من أجلها، وعوضاً عن ذلك تحولت إلى تدريس مقررات أكاديمية، وتنفيذ برامج للماجستير والدكتوراه خلافاً لقرارات إنشائها، دون التنسيق مع الأقسام والكليات الأكاديمية. 

سابعاً: الحاجة لإصلاح التعليم:

هناك استراتيجيات وطنية لإصلاح التعليم العام، منها: الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار، المقرة عام 1998، استراتيجية تعليم الفتاة المقرة في نفس العام، الاستراتيجية الوطنية للتعليم الأساسي (2002- 2015)، برنامج تطوير التعليم الأساسي (عام 2000)، مبادرة المسار السريع (2002)، الاستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والمهني (2004)، استراتيجية التعليم الثانوي (2006- 2015)، المؤتمر الوطني للتعليم الثانوي (2007)، الخطة الانتقالية للتعليم (2018- 2020)، لكن لم تنفذ، بل إن جامعة صنعاء وضعت استراتيجية فوق قدرتها على تنفيذها، فأي خطة تحتاج إلى تمويل وميزانية. 
تدرك وزارة التربية والتعليم التي تديرها جماعة أنصار الله أن التعليم العام بحاجة إلى إصلاح، فهي تعاني من عدد من المشكلات، منها هيمنة البنى التقليدية على التعليم الأساسي والثانوي، وأنها مازالت نمطية شكلاً ومضموناً[٢٥]، حيث أظهرت نتائج الاختبارات الدولية "TIMSS" خلال الأعوام (2005 – 2008) أن الطلاب اليمنيين يعانون من مشكلات في المحتوى المعرفي للرياضيات والعلوم، يرجع إلى أن المناهج اليمنية ونظم الاختبارات التي تعود عليها الطلاب اليمنيون مبنية على أساس مهارات الحفظ والتذكر، وتركز على المستويات الذهنية في مجالها الأدنى، ولم تبن على أساس تطوير مهارات التفكير، كما أظهرت تدني مستوى القراءة والكتابة، وهي مشكلة يعاني منها الطلاب اليمنيون من التعليم الأساسي حتى الجامعات والدراسات العليا، ما يعني أن التعليم الأساسي في اليمن لم ينجح في تعليم التلاميذ مهارات القراءة والكتابة والحساب[٢٦]، وهو ما أكدته نتائج التقييم الوطني عام 2012 وعام 2017 [٢٧].
مناهج التعليم وطرق التدريس السائدة في التعليم الأساسي والثانوي مبنية على أساس تكريس مهارة الحفظ والتذكر، وبالتالي فإن التعليم هو تعليم بنكي، والحقيقة أن هذا الأمر يمتد إلى الجامعات، بل والدراسات العليا، حيث يسود التعليم التلقيني، وفي الدراسات العليا يكرس المنهج الوصفي، ولا يدفع الطلاب لاستخدام مناهج تفسيرية وتنبؤيه أو نقدية. 

ثامناً: مقترحات لإصلاح قطاع التعليم العام:

•    تفعيل استقلالية الجامعات، وإعداد ميزانيات متوائمة مع طبيعة وأهداف المؤسسات الأكاديمية.
•    رفع نسبة النفقات الحكومية على التعليم الأساسي والثانوي والجامعي.
•    رفع مخصصات دعم الأبحاث الفردية والجماعية في المؤسسات الأكاديمية، ومنحها مراكز الأبحاث حرية البحث عن تمويل غير حكومي عبر تقديم الاستشارات وتنفيذ الأبحاث للمنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية.
•    وضع أنظمة للمحاسبية التعليمية في المؤسسات التعليمية، وأنظمة لتقويم الأداء الوظيفي والحوافز.
•    تعديل التشريعات بما يكفل انتخاب القيادات الأكاديمية بمختلف مستوياتها ابتداء برؤساء الجامعات مروراً بعمداء الكليات ورؤساء المراكز وانتهاء برؤساء الأقسام.
•    تصميم نظام لقياس جودة التعليم في المدارس الأساسية والثانوية والجامعات. 
•    تحرير المنظمات النقابية لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والاتحادات الطلابية.
•    تفعيل مشاركة الأكاديميين في المؤسسات الأكاديمية.
•    إزالة القيود التشريعية والتنظيمية التي تعوق سعي الجامعات للحصول على تمويل غير حكومي.

المراجع والمصادر 

[١]حول تراجع أعداد الطلاب في التخصصات الاجتماعية والإنسانية في جامعة صنعاء مثلاُ، أنظر، أحمد الكمالي، تناقص كبير في عدد الطلاب المتقدمين بجامعة صنعاء، منصة خيوط.

[٢] أنظر، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المكتب الإقليمي للدول العربية، تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2022: تعظيم الفرص لتعاف يشمل الجميع ويعزز القدرة على مواجهة الأزمات في حقبة ما بعد كوفيد 19، واشنطن، 2022، ص 155 

[٣]  انظر، المرجع السابق، نفس الصفحة. 

[٤] أنظر، سحيفة سما نيوز الإلكترونية، مكتب الأوقاف والإرشاد بلحج يحث أولياء الأمور على الدفع بأبنائهم الطلاب للتوجه إلى المدارس، متوافر على الرابط التالي: https://sma-news.info/112394/ 

[٥] GIZ, Insuring quality education in the context of crisis in Yemen, Available at: https://www.giz.de/en/downloads/giz2021_en_ensuring-quality-education-in-the-context-of-crisis-in-yemen.pdf  

[٦] تم إنشاء جامعتي حجة والبيضاء فقط، وتم تشكيل جامعات أبين، لحج، والضالع أثناء الحرب (أبين 2018، لحج 2021، والضالع 2022). 

[٧] وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي في الجمهورية اليمنية وخطة العمل المستقبلية 2006 – 2010، ص 20. 

[٨] United Nations, Human Rights, Office of The High Commissioner, General Comment No. 13, Adopted by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights at the Twenty-first Session, E/C.12/1999/10, 8 December 1999, Available at: https://www.ohchr.org/en/resources/educators/human-rights-education-training/d-general-comment-no-13-right-education-article-13-1999  

[٩]  libd. 

[١٠] يتذكر الباحث في مطلع الألفية الثالثة أنه قابل وفداً من أساتذة جامعة صنعاء رئيس الجمهورية الأسبق علي عبدالله صالح، لطرح فكرة اسئناف نظام انتخاب عمداء الكليات، فقال لهم: من يصرف على الجامعة، أجابوه: الدولة، فقال يعني أنا، وبالتالي من حقي أن أعين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات. 

[١١] lصطلح "Mandarins" كان يستخدم لوصف موظفي البلاط الصيني في العصور القديمة، وقد استخدم نعوم شومسكي مصطلح "Neo-Mandarins" لإشارة إلى المثقفين الأمريكيين الذين وصفهم بأنهم مثقفون أساتذة في الغالب، يعملون في خدمة السلطة الأمريكية. أنظر، راسل جاكوبي، " نهاية اليوتوبيا: السياسة والثقافة في زمن اللامبالاة "، ترجمة فاروق عبد القادر، سلسلة كتاب عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد ( 269 )، مايو 2001، ص 130.

[١٢] للوقوف على الحالات التي رصدتها ووثقتها الشبكة، أنظر موقعها على الانترنت

[١٣]  وزارة التربية والتعليم (بصنعاء)، التعليم في اليمن: الواقع والتطلعات والتحديات والمعالجات المقترحة، د. ت، ص. ص 99- 100  

[١٤] تقرير لقناة بلقيس الفضائية بعنوان "معالجة ملف المنح: توجه جاد أم استهلاك إعلامي.

[١٥] أنظر الحسين اليزيدي، إلغاء مجانية التعليم باسم المشاركة المجتمعية، في موقع المشاهد الإخباري على الانترنت، 

**عوضاً عن تقديم حوافز لأعضاء هيئات التدريس ومعلمي التعليم الأساسي للارتقاء بأدائهم المهني، تم إيقاف صرف مرتباتهم منذ سبتبمبر 2016 في المحافظات الشمالية. 

[١٦]  United Nations, Human Rights, Office of The High Commissioner, Op. Cit.

[١٧]  أنظر، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي في الجمهورية اليمنية، مرجع سابق، ص 18. 

[١٨] أنظر، أحمد محمد الدغشي، السلفية في اليمن من الدعوة إلى الحزب، الحلقة الأولى، مأرب برس،.

[١٩] أنظر، موقع الصمود (التابع لحركة أنصار الله)، مدارس شهيد القرآن: البناء الأمثل للجيل المسلم،

[٢٠] انظر، باولو فرايري، تعليم المقهورين، ترجمة يوسف نور عوض، دار القلم، بيروت، د. ت، ص 51 

[٢١] مصطلح "الحراك الاجتماعي" "Social Mobility" مصطلح سوسيولوجي، يستخدم في علم الاجتماع للإشارة إلى انتقال الأفراد من مستوى اجتماعي اقتصادي إلى مستوى اجتماعي اقتصادي أعلى (حراك صاعد)، أو إلى مستوى اجتماعي اقتصادي أدنى (حراك هابط)، ويستخدم في الكتابات الصحافية اليمنية والعربية بنفس دلالات مصطلح الحركة الاجتماعية "Social Movement" أو السلوك الجمعي "Collective Behavior" وخاصة الأشكال الاحتجاجية من الحركات الاجتماعية والسلوك الجمعي.

[٢٢] غوستاف لو بون، سيكولوجية الجماهير، ترجمة هاشم صالح، دار الساقي، بيروت، الطبعة الأولى، 1991، ص 109 

[٢٣] أنظر، المرجع السابق، نفس الصفحة. 

[٢٤] أنظر، محمد أحمد يحيى ردمان، دور المراكز البحثية في جامعة صنعاء في تحقيق التنمية المستدامة، مجلة كلية التربية، جامعة بنعاء، العدد (124)، الجزء (4)، اكتوبر 2020، ص. ص 359- 360 

[٢٥] أنظر، وزارة التربية والتعليم (بصنعاء)، التعليم في اليمن: الواقع والتطلعات والتحديات والمعالجات المقترحة، صنعاء، د. ت، ص. ص 21-24 

[٢٦] أنظر، المرجع السابق، ص 23 

[٢٧] أنظر، المرجع السابق، ص 24