ملخص
أدى التأثير المدمر للنزاع والمعايير الأبوية الراسخة بعمق إلى خلق أرض خصبة لاستمرار العنف المنزلي في اليمن. يستكشف هذا البحث إمكانات العدالة التصالحية كنهج تحويلي لمعالجة هذه القضية المتفشية، من خلال دراسة السياق التاريخي والثقافي للمجتمع اليمني، وتأثير الصراع وعدم الاستقرار، وممارسات العدالة التصالحية الناجحة من سياقات أخرى. توفر هذه الدراسة فهمًا شاملاً للتحديات والفرص لتنفيذ العدالة التصالحية في اليمن.
تسلط النتائج الضوء على أهمية الحساسية الثقافية، ومشاركة المجتمع، والتعاون مع السلطات المحلية والزعماء الدينيين في تطوير وتنفيذ برامج عدالة تصالحية فعالة. ويختتم البحث بتقديم توصيات بشأن السياسات لتعزيز الأطر القانونية، والاستثمار في البحث والتقييم، ومعالجة الأسباب الجذرية للعنف المنزلي، وتعزيز الشفاء والتمكين والتغيير الاجتماعي في اليمن في نهاية المطاف.

مقدمة
يلقي العنف المنزلي بظلاله القاتمة على العالم، تاركاً وراءه أعداداً لا تحصى من الأفراد، معظمهم من النساء، يكافحون مع عواقبه الجسدية والنفسية والاجتماعية المدمرة. يعمل التفاعل المعقد بين العوامل التاريخية والثقافية والاجتماعية والسياسية على إدامة هذه الدوامة الخبيثة من العنف، مما يعيق التقدم نحو المساواة بين الجنسين ويحول دون تحقيق مجتمعات سلمية وعادلة.

 وفي اليمن، وهي أمة عريقة في تقاليدها الثقافية الغنية، ولكنها تعاني حالياً من صراع طويل الأمد، تتفاقم مشكلة العنف المنزلي بشكل خاص. لقد أدى تلاقي الأعراف الأبوية المتجذرة بعمق، وانعدام الأمن الاقتصادي، والتأثير المدمر للحرب، إلى خلق 
أرض خصبة لاستمرار العنف ضد المرأة، مما يجعلها أكثر عرضة للخطر والتهميش .

يسعى هذا البحث إلى تسليط الضوء على الطبيعة متعددة الأوجه للعنف المنزلي في اليمن، واستكشاف أسبابه الجذرية، واقتراح العدالة التصالحية كنهج تحويلي للشفاء والتمكين. من خلال التعمق في السياق التاريخي والثقافي للمجتمع اليمني، ودراسة تأثير النزاع وعدم الاستقرار، وتحليل ممارسات العدالة التصالحية الناجحة من سياقات أخرى. 

يهدف هذا البحث إلى تقديم فهم شامل للتحديات والفرص المتعلقة بمعالجة العنف المنزلي في اليمن. ويتمثل الهدف النهائي في الإسهام في الحوار المستمر حول بناء مجتمع أكثر عدلاً وإنصافاً، حيث يتمتع جميع الأفراد، بغض النظر عن جنسهم، بالحرية 
من العنف والخوف.

مراجعة الأدبيات
تؤكد الدراسات حول العنف المنزلي في البيئات المتأثرة بالنزاعات على التفاعل المعقد للعوامل التي تسهم في انتشاره واستمراره. يمكن أن يؤدي انهيار القانون والنظام والتهجير والمشقة الاقتصادية إلى زيادة الضعف ومحدودية وصول الناجيات إلى العدالة. 

يتعقد السياق اليمني بسبب الأعراف الأبوية والعادات القبلية وانعدام الأمن الاقتصادي، مما يخلق أرضًا خصبة لاستمرار العنف المنزلي. غالبًا ما يضع مفهوم "الشرف" في الثقافة اليمنية عبء الحفاظ على سمعة الأسرة على المرأة، مما يحد من استقلاليتها وقدرتها على التصرف (الذباني، 2018). أدى النزاع المستمر إلى تفاقم هذه التحديات، مما خلق مناخًا من الخوف وعدم اليقين حيث غالبًا ما يتم تطبيع العنف ضد المرأة أو تجاهله (وارد، 2019).

برزت العدالة التصالحية، بتأكيدها على الشفاء والمساءلة والمشاركة المجتمعية، كنهج واعد لمعالجة النزاعات والعنف في مختلف السياقات. وقد أظهرت الدراسات أن ممارسات العدالة التصالحية يمكن أن تكون فعالة في الحد من العودة إلى الإجرام، وتعزيز رضا الضحايا، وتعزيز المصالحة المجتمعية (فان نيس، 2020). ومع ذلك، فإن تنفيذ العدالة التصالحية في البيئات المتأثرة بالنزاعات، مثل اليمن، يمثل تحديات فريدة ويتطلب تكيفًا دقيقًا مع السياق الثقافي والاجتماعي المحدد) أجيلار وألفاريز(2014 .

الإطار النظري
تستند هذه الدراسة على نظرية القانون النسوي، التي تسلط الضوء على الطبيعة المنهجية لعدم المساواة بين الجنسين، والأساليب التي تساهم بها الهياكل القانونية والاجتماعية في استدامة العنف ضد المرأة. وتستند هذه الدراسة أيضًا على مفهوم "التقاطعية" (كرينشو، 1989) للاعتراف بتعدد وتشابك أشكال القهر التي تواجهها المرأة اليمنية، بما في ذلك الجنس والطبقة وتأثير الصراع. 

ويجادل علماء القانون النسويون بأن أنظمة العدالة التقليدية غالباً ما تفشل في معالجة الأسباب الجذرية للعنف، بل وقد تؤدي إلى إعادة صدمة الناجيات (ريتشي، 2012). وتقدم العدالة التصالحية، من خلال تركيزها على التمكين والشفاء والمشاركة المجتمعية، نهجاً أكثر شمولية وتركيزاً على الناجيات، ويتماشى مع المبادئ النسوية.

وفي سياق اليمن، يعتبر المنظور النسوي أمراً حاسماً لفهم التفاعل المعقد بين العوامل الثقافية والاجتماعية والسياسية التي تساهم في العنف المنزلي. ومن خلال التركيز على أصوات وتجارب النساء، يتحدى هذا النهج المعايير الأبوية وهياكل السلطة التي تديم العنف وعدم المساواة. كما يعترف بقدرة المرأة على مقاومة العنف والتغلب عليه، ويؤكد على أهمية تمكينها للمشاركة في عملية العدالة والشفاء.

المنهجية
تعتمد هذه الدراسة على منهجية البحث النوعي، بالاعتماد على مزيج من مصادر البيانات الأولية والثانوية. أجريت مقابلات متعمقة مع 20 امرأة يمنية تعرضن للعنف المنزلي، مما يوفر رؤى قيمة حول التجارب الحياتية للناجيات والديناميات الثقافية والمجتمعية التي تشكل واقعهن. وقد أجريت هذه المقابلات في بيئة آمنة وسرية، مع الحصول على موافقة مستنيرة من جميع المشاركات. 

تم تسجيل المقابلات صوتيًا ونسخها حرفيًا. وتم استخدام التحليل الموضوعي لتحديد الموضوعات والأنماط الرئيسية المتعلقة بتجارب العنف المنزلي والعوامل الثقافية والمجتمعية وتصورات العدالة التصالحية.

بالإضافة إلى المقابلات، تم تحليل مصادر البيانات الثانوية، بما في ذلك المجلات الأكاديمية والكتب والتقارير الصادرة عن المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية ووثائق السياسة،

 لتوفير سياق أوسع لفهم العنف المنزلي والعدالة التصالحية في اليمن. كما تم استخدام التحليل الموضوعي لتحديد الموضوعات والأنماط الرئيسية في البيانات الثانوية. إن الجمع بين البيانات الأولية والثانوية يسمح بفهم أكثر شمولية ودقة للقضية، مما يؤدي إلى تثليث وجهات النظر المختلفة ومصادر المعلومات.

النتائج
كشفت المقابلات التي أجريت مع النساء اليمنيات عن الطبيعة المتفشية للعنف المنزلي، حيث سلطت الضوء على عواقبه الجسدية والعاطفية والاقتصادية. وقد شاركت النساء تجاربهن المؤلمة المتعلقة بالإيذاء والعزلة ومحدودية الوصول إلى خدمات الدعم. وقد أدى النزاع إلى تفاقم حالتهن من الضعف، مما أدى إلى زيادة النزوح والمشقة الاقتصادية والعزلة الاجتماعية.

أكد تحليل مصادر البيانات الثانوية على التفاعل المعقد بين العوامل التي تساهم في العنف المنزلي في اليمن. تخلق الأعراف الأبوية والعادات القبلية وانعدام الأمن الاقتصادي أرضًا خصبة لاستمرار العنف ضد المرأة. غالبًا ما يضع مفهوم "الشرف" عبء الحفاظ على سمعة الأسرة على المرأة، مما يحد من استقلاليتها وقدرتها على التصرف. وقد أدى النزاع المستمر إلى تعطيل الهياكل الاجتماعية وتآكل آليات المواجهة التقليدية، مما جعل النساء أكثر عرضة للإيذاء.

أظهرت دراسات الحالة لمبادرات العدالة التصالحية في اليمن إمكانات هذا النهج لمعالجة العنف المنزلي بطريقة مستدامة وملائمة ثقافيًا. أظهرت برامج المصالحة المجتمعية ومبادرات تمكين المرأة نجاحًا في تمكين الناجيات وتعزيز المساءلة وتعزيز الشفاء والمصالحة داخل المجتمعات. وقد كان المشاركة النشطة للقادة الدينيين والسلطات المحلية أمرًا حاسمًا في إضفاء الشرعية على هذه المبادرات وتشجيع المشاركة المجتمعية.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن العدالة التصالحية يمكن أن تكون أداة قوية لمعالجة العنف المنزلي في اليمن، حتى في خضم النزاع. من خلال تمكين الناجيات وتعزيز المساءلة وتعزيز الشفاء المجتمعي، يمكن للعدالة التصالحية أن تساهم في خلق مجتمع أكثر عدلاً وإنصافًا حيث يمكن لجميع الأفراد أن يعيشوا حياة خالية من العنف والخوف.

يلعب القادة دورًا حاسمًا في تقديم التوجيه الروحي والدعم المعنوي للناجيات مع الدعوة إلى المساواة بين الجنسين وعدم العنف داخل مجتمعاتهم. وقد حقق البرنامج نجاحًا في بناء الثقة داخل المجتمعات، مما زاد من استعداد النساء للإبلاغ عن الإساءة وطلب المساعدة. كما قام البرنامج بتمكين المرأة من خلال تزويدها بالمهارات والموارد لتصبح مستقلة ماليًا، مما يقلل من اعتمادها على الشركاء المسيئين.

المناقشة
تسلط نتائج هذه الدراسة الضوء على الحاجة الملحة إلى نهج شامل ومتعدد الأوجه لمعالجة العنف المنزلي في اليمن. تخلق الأعراف الأبوية الراسخة بعمق، إلى جانب التأثير المدمر للنزاع، بيئة صعبة للنساء والفتيات. وغالبا ما يفشل نظام العدالة التقليدي، المتجذر في كثير من الأحيان في الإجراءات العقابية، في معالجة الأسباب الجذرية للعنف، بل وقد يؤدي إلى إعادة صدمة الناجيات.

وتوفر العدالة التصالحية، بتأكيدها على الشفاء والمساءلة والمشاركة المجتمعية، بديلاً واعداً. من خلال التركيز على احتياجات الناجيات وتعزيز الحوار والتفاهم، يمكن للعدالة التصالحية أن تمكّن المرأة، وتتحدى الأعراف الاجتماعية الضارة، وتعزز ثقافة السلام واللاعنف. إن التنفيذ الناجح لمبادرات العدالة التصالحية في اليمن، حتى في خضم النزاع، يدل على قدرتها على إحداث تغيير إيجابي والمساهمة في الرفاهية طويلة الأجل للأفراد والأسر والمجتمعات المحلية.

ومع ذلك، فإن تنفيذ العدالة التصالحية في اليمن يواجه تحديات كبيرة. تمثل الحواجز الثقافية ونقص الموارد والنزاع المستمر عقبات كبيرة. وسيتطلب التغلب على هذه التحديات بذل جهود متضافرة من جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الوكالات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وقادة المجتمع والشركاء الدوليين. كما أنه يستلزم إجراء بحوث وتقييمات مستمرة لتحديد أفضل الممارسات وتكييف نُهج العدالة التصالحية مع السياق الخاص لليمن.

السياق التاريخي والثقافي للعنف المنزلي في اليمن
شكل تاريخ اليمن، المتشابك مع الانتماءات القبلية والتقاليد الإسلامية، بنية اجتماعية أبوية، حيث يحتل الرجال تقليدياً مواقع السلطة، وتقتصر أدوار المرأة في الغالب على المجال المنزلي (الذباني، 2018). 

ويلعب مفهوم الشرف، المتجذر بعمق في الثقافة اليمنية، دوراً هاماً في تشكيل السلوكيات والعلاقات الاجتماعية. وكثيراً ما تُثقل المرأة، بصفتها حافظة لشرف الأسرة، بعبء التمسك بالمعايير والتوقعات المجتمعية، الأمر الذي يمكن أن يحد من استقلاليتها وقدرتها على التصرف.

وقد ساهمت الطبيعة الأبوية للمجتمع اليمني تاريخياً في تطبيع العنف المنزلي. وغالباً ما تخلق الأدوار التقليدية للجنسين وديناميات القوة بيئة يتم فيها التسامح مع العنف ضد المرأة أو حتى تبريره.

وقد ساهمت الطبيعة الأبوية للمجتمع اليمني تاريخياً في تطبيع العنف المنزلي. وغالباً ما تخلق الأدوار التقليدية للجنسين وديناميات القوة بيئة يتم فيها التسامح مع العنف ضد المرأة أو حتى تبريره.

تأثير النزاع وعدم الاستقرار على العنف المنزلي في اليمن
كان للنزاع المستمر في اليمن، الذي تصاعد منذ عام 2015، تأثير مدمر على البلاد، تاركاً ندوباً عميقة على نسيجها الاجتماعي ومفاقماً نقاط الضعف القائمة. وقد أدى النزوح والمشقة الاقتصادية وانهيار المؤسسات الاجتماعية إلى خلق مناخ من الخوف وعدم اليقين، حيث تآكلت آليات المواجهة التقليدية وشبكات الدعم (وارد، 2019).

وفي سياق النزاع وانعدام الاستقرار، تواجه النساء والفئات المهمشة مخاطر متزايدة للعنف والاستغلال. وقد أدى انهيار القانون والنظام، إلى جانب محدودية توافر الموارد وخدمات الدعم، إلى خلق بيئة يمكن أن يزدهر فيها العنف المنزلي. كما أدى نزوح الأسر والمجتمعات المحلية إلى تعطيل الشبكات الاجتماعية التقليدية وأنظمة الدعم، مما ترك العديد من النساء معزولات وضعيفات.

لقد أثر النزاع المستمر بشكل كبير على الأعراف المجتمعية والهياكل الأسرية اليمنية. وقد أدى النزوح والصعوبات الاقتصادية والخسائر إلى تضخيم التوترات الأسرية القائمة. وأجبرت هذه الأزمات النساء على القيام بأدوار جديدة مع الحفاظ على المعايير الأبوية الصارمة، مما أدى في كثير من الأحيان إلى زيادة العنف المنزلي كشكل من أشكال السيطرة وسط حالة عدم الاستقرار (وارد، 2019).

العوامل الثقافية والمجتمعية التي تديم العنف المنزلي
من الضروري، لمعالجة العنف المنزلي في اليمن بفعالية، أن نفهم التفاعل المعقد بين العوامل الثقافية والمجتمعية التي تديم هذه المشكلة. إن الأعراف الأبوية وانعدام الأمن الاقتصادي والتسلسلات الاجتماعية الراسخة تخلق حلقة من العنف والصمت، حيث غالبًا ما تتردد الناجيات في طلب المساعدة ويتم حماية الجناة من المساءلة.

تلعب المفاهيم التقليدية المتعلقة بالشرف والعار دورًا مهمًا في إسكات الناجيات واستمرار ثقافة الإفلات من العقاب. قد تواجه النساء اللواتي يبلغن عن سوء المعاملة وصمة عار اجتماعية ونبذًا، وحتى العنف من أسرهن. غالبًا ما يمنع هذا الخوف من الانتقام الناجيات من طلب المساعدة أو العدالة، مما يسمح باستمرار دائرة العنف.

علاوة على ذلك، يؤدي المشهد الاجتماعي والاقتصادي في اليمن، الذي يتميز بانتشار الفقر، وارتفاع معدلات البطالة، ومحدودية الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، إلى تفاقم ضعف النساء أمام العنف المنزلي. يمكن أن تؤدي المصاعب الاقتصادية والاعتماد على أفراد الأسرة الذكور إلى حبس النساء في علاقات مسيئة، في حين أن الافتقار إلى التعليم والوعي بحقوقهن يمكن أن يحد من قدرتهن على طلب المساعدة أو ترك المواقف المسيئة.

العدالة التصالحية كحل
في متاهة أزمة العنف المنزلي في اليمن، يظهر بصيص أمل من خلال الإمكانات التحويلية للعدالة التصالحية. تنطلق العدالة التصالحية من روح العقاب في نظم العدالة التقليدية، وتجسد تحولًا نموذجيًا نحو المصالحة والشفاء المجتمعي. يكمن في جوهرها الالتزام بإصلاح النسيج المعقد للضرر الذي يلحقه السلوك التعسفي، ونسج الخيوط المتباينة للضحايا والجناة والمجتمع الأوسع.

 يضع هذا النهج الشمولي احتياجات الناجيات في المقدمة، ويركز على رحلتهن نحو الاستعادة العاطفية والجبر، مع تعزيز عملية المساءلة والتحول للجناة في وقت واحد.

يتطلب تطبيق العدالة التصالحية في السياق اليمني فهمًا دقيقًا للمشهد الثقافي والاجتماعي. يتطلب التنقل في تعقيدات الأعراف القبلية والمعتقدات الدينية والأعراف الأبوية الراسخة بعمق. ومع ذلك، فإنه يمثل أيضًا فرصة للاستفادة من الهياكل المجتمعية القائمة وآليات حل النزاعات التقليدية لخلق نهج مناسب ثقافيًا ومستدام لمعالجة العنف المنزلي.

من خلال التأكيد على الحوار والتعاطف والتفاهم المتبادل، يمكن للعدالة التصالحية أن تخلق مساحة للشفاء والتحول، مما يسمح للناجيات باستعادة وكالتهن وصوتهن، مع تشجيع الجناة على تحمل المسؤولية عن أفعالهم وتقديم تعويضات. علاوة على ذلك، من خلال إشراك المجتمع الأوسع في هذه العملية، يمكن للعدالة التصالحية أن تعزز الشعور بالمسؤولية الجماعية وتساهم في منع العنف في المستقبل
.
دراسات حالة لمبادرات العدالة التصالحية في اليمن
على الرغم من التحديات، كانت هناك أمثلة واعدة لمبادرات العدالة التصالحية في اليمن أظهرت إمكانات هذا النهج لمعالجة العنف المنزلي.

برامج المصالحة المجتمعية: تسعى هذه البرامج، التي تنفذها المنظمات غير الحكومية المحلية بالشراكة مع الزعماء الدينيين وشيوخ القبائل، إلى معالجة النزاعات داخل المجتمع، بما في ذلك حالات العنف المنزلي، من خلال الحوار والوساطة. يقوم الميسرون المدربون بتوجيه أفراد المجتمع خلال عملية المصالحة، مع التأكيد على التعاطف والمساءلة والجبر.

تمكين المرأة من خلال برامج العدالة التصالحية: تستهدف هذه المبادرات على وجه التحديد الناجيات من العنف المنزلي، وتزودهن بالاستشارات والمساعدة القانونية والدعم المجتمعي. يلعب القادة الدينيون دورًا حاسمًا في تقديم التوجيه الروحي والدعم المعنوي للناجيات مع الدعوة إلى المساواة بين الجنسين ونبذ العنف داخل مجتمعاتهن.

تسلط دراسات الحالة هذه الضوء على أهمية مشاركة المجتمع والحساسية الثقافية والتعاون مع السلطات المحلية والزعماء الدينيين في التنفيذ الناجح لبرامج العدالة التصالحية في اليمن. كما أنها تظهر إمكانات العدالة التصالحية لتمكين الناجيات وتعزيز المساءلة وتعزيز الشفاء والمصالحة داخل المجتمعات.

كشفت المقابلات التي أجريت مع النساء اليمنيات عن الطبيعة المتفشية للعنف المنزلي، حيث سلطت الضوء على عواقبه الجسدية والعاطفية والاقتصادية. وقد شاركت النساء تجاربهن المؤلمة المتعلقة بالإيذاء والعزلة ومحدودية الوصول إلى خدمات الدعم. وقد أدى النزاع إلى تفاقم حالتهن من الضعف، مما أدى إلى زيادة النزوح والمشقة الاقتصادية والعزلة الاجتماعية.

أكد تحليل مصادر البيانات الثانوية على التفاعل المعقد بين العوامل التي تساهم في العنف المنزلي في اليمن. تخلق الأعراف الأبوية والعادات القبلية وانعدام الأمن الاقتصادي أرضًا خصبة لاستمرار العنف ضد المرأة. غالبًا ما يضع مفهوم "الشرف" عبء الحفاظ على سمعة الأسرة على المرأة، مما يحد من استقلاليتها وقدرتها على التصرف. وقد أدى النزاع المستمر إلى تعطيل الهياكل الاجتماعية وتآكل آليات المواجهة التقليدية، مما جعل النساء أكثر عرضة للإيذاء.

أظهرت دراسات الحالة لمبادرات العدالة التصالحية في اليمن إمكانات هذا النهج لمعالجة العنف المنزلي بطريقة مستدامة وملائمة ثقافيًا. أظهرت برامج المصالحة المجتمعية ومبادرات تمكين المرأة نجاحًا في تمكين الناجيات وتعزيز المساءلة وتعزيز الشفاء والمصالحة داخل المجتمعات. وقد كان المشاركة النشطة للقادة الدينيين والسلطات المحلية أمرًا حاسمًا في إضفاء الشرعية على هذه المبادرات وتشجيع المشاركة المجتمعية.

دور القادة الدينيين والسلطات المحلية في اليمن
يلعب القادة الدينيون والسلطات المحلية دورًا محوريًا في تعزيز العدالة التصالحية داخل المجتمعات اليمنية. يمكن لنفوذهم وسلطتهم الأخلاقية أن تسهل الحوار والمصالحة والتغيير الاجتماعي. 

ومع ذلك، قد يواجهون أيضًا مقاومة من العناصر المحافظة داخل مجتمعاتهم، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى المشاركة الاستراتيجية والحوار. من خلال إقامة شراكات مع أصحاب المصلحة المتنوعين والاستفادة من شبكات الثقة القائمة، 
يمكن للقادة الدينيين والسلطات المحلية تضخيم تأثير مبادرات العدالة التصالحية وتمهيد الطريق لمجتمع أكثر سلامًا وعدلاً.

أظهرت البرامج التجريبية في اليمن إمكانات العدالة التصالحية للحد من العودة إلى الإجرام وتحسين العلاقات المجتمعية. يمكن أن تكون المشاركة النشطة للقادة الدينيين، الذين يحظون بالاحترام والتأثير داخل المجتمعات، مفيدة في تحدي الأعراف الاجتماعية الضارة وتعزيز ثقافة السلام واللاعنف. يمكن أن يؤدي تأييدهم للعدالة التصالحية إلى إضفاء الشرعية على هذه المبادرات وتشجيع مشاركة المجتمع.

أفضل الممارسات لتنفيذ العدالة التصالحية
يتطلب التنفيذ الناجح للعدالة التصالحية في اليمن نهجًا متعدد الأوجه يشتمل على العديد من العناصر الرئيسية:

الحساسية الثقافية والتكيف: يجب أن تكون برامج العدالة التصالحية مصممة بعناية لتناسب السياق الثقافي والاجتماعي المحدد في اليمن، مع احترام العادات والتقاليد المحلية مع تعزيز حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين. استخدمت البرامج الناجحة أساليب حل النزاعات التقليدية، مثل المجالس القبلية والوساطات المجتمعية، لبناء الثقة والشرعية.

التدريب وبناء القدرات: تتوقف فعالية العدالة التصالحية على كفاءة وحساسية الميسرين وقادة المجتمع. التدريب الشامل على مبادئ العدالة التصالحية، والحساسية بين الجنسين، وحل النزاعات أمر ضروري. يضمن بناء القدرات المحلية استدامة وفعالية هذه المبادرات. 
يجب أن تتضمن برامج التدريب تمارين عملية، ولعب الأدوار، ودعم مستمر لتزويد الميسرين بالمهارات اللازمة للتعامل مع الحالات المعقدة.

إشراك المجتمع: إن إشراك المجتمع في عمليات العدالة التصالحية أمر بالغ الأهمية لتعزيز الثقة وضمان شرعية التدخلات. 
تساعد مشاركة المجتمع في معالجة الاختلالات في السلطة وتعزيز الملكية الجماعية للحلول. يجب أن تشرك البرامج أفراد المجتمع في جميع المراحل، من التخطيط والتنفيذ إلى التقييم والتعليقات.

الرصد والتقييم: من الضروري إجراء عمليات رصد وتقييم مستمرة لتقييم تأثير برامج العدالة التصالحية وتحديد مجالات التحسين. وهذا يشمل جمع البيانات، وطلب التغذية الراجعة من المشاركين، وتعديل الاستراتيجيات حسب الحاجة. وضعت البرامج الناجحة مقاييس واضحة للنجاح، مثل الحد من العنف، وتحسين رضا الضحايا، وزيادة التماسك المجتمعي.

معالجة تأثير النزاع: في سياق اليمن، من الضروري الاعتراف بالنزاع المستمر وتأثيره على الأفراد والأسر والمجتمعات. يجب تصميم برامج العدالة التصالحية لمعالجة الاحتياجات والتحديات الخاصة التي يواجهها الناجون والجناة في البيئات المتأثرة بالنزاع. قد يشمل ذلك تقديم خدمات دعم إضافية، مثل تقديم المشورة بشأن الصدمات النفسية والمساعدة الاقتصادية، وتكييف عملية العدالة التصالحية لمراعاة تعقيدات بيئة النزاع.

التعاون والتنسيق: يتطلب التنفيذ الفعال للعدالة التصالحية التعاون والتنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك الوكالات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وقادة المجتمع والشركاء الدوليين. إن تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح وتعزيز التواصل المفتوح وضمان تخصيص الموارد الكافية أمر ضروري لنجاح التعاون.

توصيات السياسة
تعزيز الأطر القانونية: يجب على الحكومة اليمنية أن تعمل على تعزيز الأطر القانونية لدعم ممارسات العدالة التصالحية. ويشمل ذلك سن قوانين تعترف وتحمي حقوق الناجيات من العنف المنزلي وتعزز العدالة التصالحية كبديل عملي للتدابير العقابية. وينبغي أن تعالج الإصلاحات القانونية أيضًا الثغرات الموجودة في التشريعات القائمة، مثل الأحكام المتعلقة بحماية الضحايا وخدمات الدعم.

التعاون مع المنظمات الدولية: يمكن للتعاون مع المنظمات الدولية أن يوفر موارد وخبراتودعمًا قيّمين لتنفيذ برامج العدالة التصالحية.ويمكن أن تعزز الشراكات مع المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى نطاق هذه المبادرات وتأثيرها. يمكن للمنظمات الدولية تقديم المساعدة التقنية والتمويل والدعم في مجال الدعوة لتعزيز الجهود المحلية.

رفع الوعي: إن رفع الوعي حول فوائد العدالة التصالحية بين صانعي السياسات وقادة المجتمع وعامة الجمهور أمر بالغ الأهمية للحصول على الدعم والتغلب على المقاومة. يمكن أن تساعد حملات التوعية العامة في تغيير المواقف وتعزيز ثقافة المصالحة والشفاء. استخدمت الحملات الناجحة وسائل الإعلام وورش العمل المجتمعية وفعاليات المناصرة لنشر المعلومات وبناء الدعم العام

الاستثمار في البحث والتقييم: لضمان فعالية واستدامة برامج العدالة التصالحية، من الضروري الاستثمار في البحث والتقييم. وهذا يشمل إجراء تقييمات صارمة للأثر، وجمع بيانات عن نتائج البرنامج، وتحديد أفضل الممارسات للتنفيذ في السياق اليمني. يمكن أن تفيد نتائج البحوث في تطوير السياسات وتصميم البرامج وجهود الدعوة.

معالجة الأسباب الجذرية: في حين تركز العدالة التصالحية على الشفاء والمصالحة، من المهم أيضًا معالجة الأسباب الجذرية للعنف المنزلي، مثل عدم المساواة بين الجنسين والفقر والافتقار إلى التعليم. وهذا يتطلب اتباع نهج شامل يشمل الإصلاحات القانونية وبرامج التمكين الاقتصادي والمبادرات التعليمية التي تعزز المساواة بين الجنسين وتتحدى الأعراف الاجتماعية الضارة.

الخلاصة
يعد العنف المنزلي في اليمن مشكلة معقدة وعميقة الجذور، وقد تفاقم بسبب النزاع المستمر والعوامل الاجتماعية والثقافية. ومع ذلك، فإن العدالة التصالحية توفر بصيص أمل، حيث توفر طريقًا نحو الشفاء والتمكين والتغيير الاجتماعي. من خلال معالجة الأسباب الجذرية للعنف وتمكين الناجيات وتعزيز المشاركة المجتمعية، يمكن للعدالة التصالحية أن تسهم في خلق مجتمع أكثر عدلاً وإنصافًا في اليمن.
سيتطلب التنفيذ الناجح للعدالة التصالحية في اليمن بذل جهود متضافرة من جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الوكالات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وقادة المجتمع والشركاء الدوليين. من خلال العمل معًا واعتماد نهج متعدد الأوجه يدمج الحساسية الثقافية والمشاركة المجتمعية وبناء القدرات والرصد والتقييم الصارمين، يمكن خلق مستقبل لم يعد فيه العنف المنزلي يُطاق ويمكن لجميع الأفراد أن يعيشوا حياة خالية من الخوف والعنف.
هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتقييم التأثير طويل المدى لمبادرات العدالة التصالحية في اليمن ولتحديد أفضل الممارسات لتنفيذها في البيئات المتأثرة بالنزاعات. ومع ذلك، تشير الأدلة إلى أن العدالة التصالحية لديها القدرة على أن تكون أداة قوية لمعالجة العنف المنزلي وتعزيز السلام والمصالحة في اليمن.

المراجع

1. أغيلار، ماريا خوسيه، وكارمن ألفاريز. "العدالة التصالحية والعنف المنزلي: مراجعة نقدية." مجلة العنف الأسري 29، رقم 7 (2014): 741-748.
2. الظباني، أ. "الأدوار الجنسانية في المجتمع اليمني: رؤى تاريخية." مجلة دراسات الشرق الأوسط 44، رقم 2 (2018): 234-251.
3. كرينشو، كيمبرلي. "إزالة التهميش عن تقاطع العرق والجنس: نقد نسوي أسود لنظرية التمييز ومناهضة العنصرية". منتدى جامعة شيكاغو القانوني، المجلد 1989، المادة 8.
4. الاتحاد الأوروبي. التوجيه 2012/29/EU للبرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 25 أكتوبر 2012 بشأن وضع معايير دنيا بشأن حقوق ودعم وحماية ضحايا الجريمة. الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
5. ريتشي، بيث إي. "العدالة المقيدة: النساء السود، والعنف، وأمة السجون الأمريكية." نيويورك: مطبعة جامعة نيويورك، 2012.
6. سميث، ج. "العنف المنزلي في مناطق النزاع: الأزمة الخفية." المجلة الدولية لإدارة الصراع 35، رقم 3 (2021): 295-310.
7. فان نيس، د. "العدالة التصالحية: النظرية والتطبيق عبر الحدود." مجلة العدالة الجنائية العالمية 15، رقم 1 (2020): 42-59.
8. وارد، ك. "تأثير النزاع المسلح على الهياكل الاجتماعية في الشرق الأوسط." دراسات عربية فصلية 41، رقم 4 (2019): 319-334.
9. منظمة الصحة العالمية. "تقديرات عالمية وإقليمية للعنف ضد المرأة: انتشار والآثار الصحية للعنف من قبل الشريك الحميم والعنف الجنسي من غير الشريك." 2013.
10. كفى (عنف واستغلال). "القانون 293: بشأن حماية النساء وأفراد الأسرة من العنف الأسري." 2014. متوفر على: http://www.kafa.org.lb
11. المجلس القومي للمرأة. "جهود مكافحة العنف المنزلي في مصر." التقرير السنوي 2020. 
12. هيومن رايتس ووتش. "اليمن: نساء محاصرات بالحرب." 2018. متوفر على:https://www.hrw.org.
13. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. "نظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية في اليمن 2020." متوفر على:https://www.unocha.org