تضمن تقرير الراصد العربي الصادر عن شبكة المنظمات العربية الغير حكومية في ٥ يوليو ٢٠٢٣ بعنوان الحق في الصحة، والذي شمل عدد من البلدان العربية بما فيها اليمن، عدداً من المؤشرات عن الحق في الصحة في اليمن كالتالي:

•  ما زال نصف السكان اليمنيين محرومين من الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية.
•  تشير التقديرات إلى أن حوالي 1.7 مليون امرأة وطفل يمني عانوا من سوء التغذية المُزمن، وبلغ انتشار التقزّم والهزال ونقص الوزن بين الأطفال دون سن الخامسة نسبة 53٪ و 13٪ و 46٪  على التوالي.
•  يواجه النظام الصحي في اليمن العديد من التحدّيات في تقديم الخدمات الصحية وتمكين وصول المجتمع إلى هذه الخدمات ولو بالحدّ الأدنى من الجودة.
•  إن المواطن اليمني لا يتمتّع بهذا الحق؛ حق الصحة للجميع، بل أنه لا يتمتع بهذا الحق حتى في مستواه الأدنى منذ الفترة ما قبل 2015 .
•  في اليمن من ناحية الحق في حصول المواطن على الصحة كخدمة سواء كانت في المدينة أو الريف، فإن الخدمات الصحية المقدّمة من القطاع الحكومي أو الخاص هي خدمات مدفوعة  100 ٪ من جيب المواطن.
•  هناك قصور في الإدارة في المجالات الهامة مثل الصحة العقلية وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي، على سبيل المثال كان الالتزام الضعيف بالسياسة واضحاً في حقيقة أنه على الرغم من وجود خطط وطنية للصحة النفسية إلا أنها لم تتغيّر منذ أوائل الثمانينيات ولم يكن هناك تشريع رسمي يحكم الصحة النفسية في اليمن.
•  تقتصر الخدمات العلاجية على 68٪ من السكّان، في حين أن 32 ٪ لم يحصلوا على أي خدمة، كما أن هناك عدم تكافؤ في الحصول على الخدمات الصحية بين سكان الحضر والريف حيث إن 25 ٪  من المناطق الريفية لديها إمكانية الوصول، مقابل 80 ٪ من المناطق الحضرية. ولأن معظم مستشفيات القطاع العام والمستشفيات الخاصة تتركّز في المناطق الحضرية، فلا يتمتّع حوالي% 70   من إجمالي السكان بسهولة الوصول إلى الرعاية ويواجهون نفقاتٍ كبيرة في السفر إلى المرافق الحضرية.
•  لا تتعدى المؤشرات الأساسية الأخرى 50٪ من المعيار الأدنى المحدّد حسب منظمة الصحة العالمية، فمثلا هناك فقط 10 عاملين صحيين لكل10.000 من السكان.. المعيار يحدّد 22 كأدنى عدد بحسب منظمة الصحة العالمية. و 5 أسرّة لكل 10.000 من السكان المعيار بحسب منظمة الصحة العالمية أكثر من 10 أسرّة.  ولا يوجد اختصاصي في 38 ٪ من المستشفيات، ولا يوجد طبيب عام في %18 من المديريات. ورغم أنه من المفترض أن تُقدّم خدمات الرعاية الصحية الأولية.
•  في المرافق الحكومية (وحدات ومراكز صحية)؛ إلا أنها تتوفر بنسبة 75-25٪ في المرافق التي تعمل بكامل طاقتها والملاحظ أن أعلى معدل توفّر خدمات هو لمجابهة سوء التغذية وصحة الطفل والتي هي أهم البرامج المدعومة من قبل المنظمات الأممية والدولية.
•  رغم جهود الدولة والمنظمات الدولية والمحلية إلاّ أن النظام الصحي لا زال يواجه بعض التحدّيات مثال: صعوبة إجراء بحوث قوية عن النظم في ظل الوضع السياسي غير المستقر والذي يعاني من نقص البيانات الموثوقة، سوء الإدارة، ضعف الحوكمة بسبب انقسام الدولة إلى منطقتين رئيسيتين، محدودية تمويل الرعاية الصحية محلياً أو خارجيا، عدم توفّر ميزانية تشغيلية لمواجهة تدهور البنية التحتي، وعبء مشاكل تبعات الصراع ومنها التضخّم السنوي الذي ارتفع الى 45% في نهاية عام  2021  مقارنة بـ 35٪   في2020 .