حملت الفترات الماضية بعض المؤشرات والتطورات المهمة والمبشرة بخصوص الوصول إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية، خصوصاً مع إعلان مليشيا الحوثيين في 8 ديسمبر الجاري (2023) عبر ناطقها الرسمي ورئيس وفدها المفاوض محمّد عبدالسلام عن إحراز تقدّم نحو إقرار خارطة طريق لإنهاء الصراع في اليمن وتجاوز العقبات التي تحول دونها.
 وقد جاءت هذه التصريحات في أعقاب تأكيدات لبعض الدوائر اليمنية عن استكمال المملكة العربية السعودية لبنود خارطة الطريق وتسليمها للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ ليعرضها على القيادات الحوثية في صنعاء. وعلى الرغم مما تطرحه هذه المؤشرات من قدر من التفاؤل بخصوص معالجة بعض الإشكالات العالقة الخاصة بالتسوية السياسية في اليمن، إلا أن هذه التسوية تواجه عدداً من التداعيات التي تعيق مسارها.
 في هذا السياق، تحاول هذه الورقة الإجابة على تساؤلات رئيسية حول طبيعة وماهية الجهود الحالية وما إن كانت تعبر عن عملية سلام تجري في اليمن أم أنها مبادرة تسوية سياسية كمبادرات سابقة. كذلك تحاول الورقة تسليط الضوء على المحفزات الرئيسية التي تدفع هذه المبادرة قدماً، وكذا التحديات الرئيسية التي تواجهها.
حراك مكثف
شهدت الفترات الماضية حراكاً مكثفاً سواءً على مستوى الداخل اليمني أو تلك التحركات المرتبطة بالمنخرطين الإقليميين والأمميين والدوليين في الأزمة اليمنية، وهي التحركات التي كشفت عن إعادة إحياء الملف اليمني على الرغم من الانشغال الإقليمي والدولي بالملف الفلسطيني في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023. ويمكن إجمال أبرز التحركات الأخيرة الخاصة بالملف اليمني، وذلك على النحو التالي:

1. مباحثات للمبعوث الأممي في عمان: أجرى المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، في أواخر نوفمبر الماضي، زيارة إلى العاصمة العمانية مسقط، التقى خلالها عدداً من المسئولين العُمانيين واليمنيين، في إطار جهود تحريك عملية السلام(١)، وذكر مكتب المبعوث في بيان صحفي نشره، أن غروندبرغ التقى بكبار المسئولين العمانيين وأعرب عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه سلطنة عُمان لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.
   كما التقى المبعوث الأممي محمد عبدالسلام كبير مفاوضي مليشيا الحوثيين لـ"مناقشة فرص تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة اليمنيين لمعالجة القضايا الاقتصادية الملحة وتحقيق وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، بالإضافة إلى استئناف عملية سياسية جامعة برعاية الأمم المتحدة". ووفق البيان، التقى غروندبرغ أيضاً بممثلين عن مختلف الأحزاب السياسية اليمنية، وناقش معهم سبل التقدم نحو حل سياسي يعكس تطلعات وأولويات كافة مكونات المجتمع اليمني. 
2. جولة خليجية للمبعوث الأمريكي لليمن: في منتصف نوفمبر الفائت، أجرى المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، جولة خليجية التقى خلالها بمسئولين يمنيين وسعوديين وعُمانيين وإماراتيين ودوليين(٢)، لمناقشة الخطوات اللازمة لضمان وقف إطلاق نار دائم وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة الأمم المتحدة ومواصلة الجهود للتخفيف من الأزمة الاقتصادية والمعاناة التي تثقل كاهل اليمنيين، وكانت زيارة المبعوث الأممي للرياض ولقاءه بوزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، وما حملته من حيثيات خصوصاً ما يتعلق بمناقشة خارطة الطريق المقترحة في الملف اليمني، معبرة عن "نوعية" الحراك الأممي بهذا الخصوص.
3. دعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار: جددت الأمم المتحدة، في 7 نوفمبر الفائت، حراكها الهادف إلى إرساء وقف دائم لإطلاق النار في اليمن تمهيداً لإطلاق عملية سلام شاملة تحسم الصراع المسلح الدائر في اليمن منذ أكثر من تسع سنوات، وفي ثنايا ذلك بحث المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ الذي زار طهران، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان(٣)، وقف إطلاق النار في اليمن "بشكل مستدام" و"استئناف عملية سياسية جامعة" برعاية الأمم المتحدة، وأوضح غروندبرغ في بيان أنه "زار طهران والتقى بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان وعدد من كبار المسئولين الإيرانيين"، وأضاف أن الزيارة تخللها "تبادل الآراء بشأن أهمية إحراز تقدم للتوصل إلى اتفاق حول تدابير لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، ووقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد بشكل مستدام، واستئناف عملية سياسية جامعة برعاية الأمم المتحدة".
4. مباحثات في الرياض بين السعودية والحوثيين: استضافت المملكة العربية السعودية، في سبتمبر الماضي، جولة مباحثات جديدة استمرت لخمسة أيام بين مسئوليها ووفد من المفاوضين الحوثيين(٤)، ووفق تقرير لوكالة رويترز فإن هذه المباحثات حققت تقدماً نسبياً حول بعض النقاط العالقة، ومن بينها وضع جدول زمني لخروج القوات الأجنبية من اليمن وآلية لدفع أجور الموظفين الحكوميين، مع الاتفاق على عقد جولة مباحثات قريبة لاستكمال المشاورات.
5. إعلان الحوثيين تقدم المباحثات: كانت أحدث المؤشرات المهمة الخاصة بتقدم المباحثات بخصوص المبادرة المقترحة، تتمثل فيما أعلنه الناطق الرسمي باسم مليشيا الحوثيين ورئيس الوفد المفاوض محمد عبد السلام، في 9 ديسمبر الجاري(٥)، حيث أكد على إحراز تقدم نحو إقرار خارطة طريق لإنهاء الصراع في اليمن وتجاوز العقبات التي تحول دونها، وقال عبدالسلام في منشور على منصة إكس: "التقينا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن وناقشنا خلال اللقاء المسار الإنساني والسياسي والعسكري والتقدم الذي تم إحرازه في خارطة الطريق وتجاوز أهم العقبات لضمان إنهاء العدوان والحصار وصرف المرتبات لجميع الموظفين اليمنيين والإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين وخروج القوات الأجنبية من اليمن وإعادة الإعمار والتهيئة للحوار السياسي" وفق تعبيره.

حيثيات "المبادرة" 
تعكس المؤشرات السابق ذكرها وجود حراك مكثف تنخرط فيه بعض الأطراف اليمنية، جنباً إلى جنب مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالأزمة اليمنية، بهدف الوصول إلى مبادرة سياسية قد تدفع باتجاه تسوية أعم وأشمل للأزمة اليمنية. لكن يجب الإشارة في هذا السياق إلى أن الحيثيات المتاحة عن هذا الحراك وما اكتنفه من مباحثات تكشف عن أن هذا الحراك يستهدف إقرار "مبادرة سياسية" قد تمثل خارطة طريق مؤقتة، وليس "خطة تسوية شاملة للأزمة". ويبدو أن "المبادرة" الحالية تم تسليمها بالفعل إلى المبعوث الأممي من أجل العمل على تطويرها على المستوى الفني والإجرائي تمهيداً للإعلان عنها. وفي هذا السياق، يمكن إجمال أبرز البنود أو الحيثيات الخاصة بهذه المبادرة، وذلك على النحو التالي:

1. إعادة تصدير النفط وتوحيد العملة: تطغى حالة من الضبابية والغموض على حيثيات المبادرة التي سيجري طرحها في الفترات المقبلة، لكن تصريحات المسئولين الأمميين وكذا المفاوضين الحوثيين، تعكس أن هذه المبادرة سوف تركز بشكل أوّلي على الشق الاقتصادي كمدخل لمعالجة الملفات الأخرى العالقة. وفي هذا السياق، يبدو أن هناك ترتيبات معينة سوف تجري بخصوص إعلان استئناف تصدير النفط اليمني الخام، فضلاً عن توحيد العملة وسحب العملتين من السوق وطباعة عملة جديدة ونقل مقر البنك الى صنعاء، ويبدو أن السعودية سوف تتجه إلى دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين لمدة ستة أشهر.
2. التركيز على الشق الإنساني: يبدو أن المباحثات الجارية تركز في أحد أبعادها على الشق الإنساني جنباً إلى جنب مع الشق الاقتصادي، ويُرجح في هذا الصدد أن تتضمن المبادرة المحتملة في شقها الإنساني الإفراج عن كافة الأسرى من كل الاطراف وفتح الطرقات وتسيير رحلات من كافة المطارات، فضلاً عن طرح مدى زمني جديد خاص بالهدنة الإنسانية في اليمن، ويتفق هذا الطرح مع مقاربة الحوثيين للحل، والتي كانت تركز على فصل البعد الإنساني عن مسارات الحل السياسية والعسكرية الأخرى.
3. غموض حول ماهية الملفات السياسية: يمكن القول إن الملف السياسي يعد أحد الملفات الرئيسية المحددة والحاكمة لمسار الأزمة اليمنية، وتتجاوز حدود أهمية هذا الملف ما يتعلق بطرح إعادة بناء النظام السياسي اليمني، ليشمل إعادة بناء الدولة الوطنية ككل في اليمن، ولعل أزمة وجود العديد من الهياكل السلطوية في اليمن، بين الحكومة المعترف بها دولياً، وحكومة الحوثيين، وكذا المجلس الانتقالي الجنوبي، يعد التحدي الرئيسي الذي يواجه هذا المسار، إلا أن هذه العملية قد تتم على مراحل متعددة كجزء من مسارات مقترحة، تشمل في البداية التسوية بين الحوثيين وقوى الشرعية، وصولاً إلى التسوية الشاملة التي تضم كافة الأطراف اليمنية.

وفي هذا السياق، أشارت تقارير إلى أنه جرى الاتفاق على تشكيل حكومتين في صنعاء وعدن خلال مرحلة ما بعد الاتفاق لإدارة المرحلة الانتقالية حتى الوصول الى مرحلة الحل الشامل وبعدها سيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية. وكشفت أنه فيما يتعلق بـ"القضية الجنوبية"، تم اتفاق الأطراف على ترحيل إطار حلها حتى "مفاوضات الحل النهائي"، فضلاً عن احتمالية طرح السعودية تغييرات محتملة على صعيد السلطة المتحالفة معها في اليمن(٦). 
وبشكلٍ عام، تذهب بعض التقديرات إلى أن المبادرة المقترحة كانت قد طُرحت لأول مرة في أبريل 2023، عقب مباحثات بين السعودية والحوثيين بوساطة عمان، وشملت المبادرة خارطة طريق مقترحة تقسم مسار التفاوض إلى ثلاث مراحل يتم تنفيذها خلال عامين، وتتضمن الأشهر الستة الأولى منها الانخراط في إجراءات لبناء الثقة، مثل دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين وفقاً لكشوفات عام 2014 من موارد النفط والغاز، ورفع القيود على المنافذ البحرية والبرية والجوية، ودمج البنك المركزي، وخروج قوات التحالف من اليمن، وتشير بعض التقارير إلى موافقة كافة أعضاء المجلس الرئاسي اليمني على هذا المقترح.
سياقات محفزة
اكتسب الحراك الجاري في اليمن حالة من الزخم، وذلك في ضوء وجود جملة من العوامل والمحددات المحفزة له، وهو ما يمكن بيانه على النحو التالي:

1. حالة الهدوء النسبي بين الحوثيين والسعودية: يمكن القول إن أحد العوامل الرئيسية المحفزة للمبادرة الجاري طرحها، تتمثل في الانفراجة النسبية على مستوى العلاقات بين السعودية ومليشيا الحوثيين، وهو ما يتجسد بشكل واضح في المباحثات المتكررة بين الجانبين وإشادة الطرفين بها، فضلاً عن المؤشرات المتنامية على الوصول إلى نقاط اتفاق في بعض الملفات الخلافية، وهو أمر مفهوم في ضوء الرغبة السعودية في تقليل التداعيات الخاصة بالحرب اليمنية وتكلفتها، في ظل إقبالها على بعض الاستحقاقات المهمة فضلاً عن تدشينها لعدد من المشروعات التنموية الكبرى، ولا تقتصر أهمية هذا الاعتبار فقط على ما يتيحه من الوصول إلى نقاط اتفاق ثنائية، بل تمتد لتشمل دفعها باتجاه قبول المجلس الرئاسي اليمني لهذه الرؤية، ما يزيد من مستوى المقبولية الخاص بها لدى الفاعلين في المشهد اليمني.
2. الدعم النسبي من قبل بعض الأطراف للمبادرة: حظيت المبادرة المحتملة ضمنياً بدعم بعض الأطراف الفاعلة في الملف اليمني، ومنها الولايات المتحدة والإمارات وعمان وإيران وقطر فضلاً عن الأمم المتحدة. ويبدو أن الولايات المتحدة تسعى عبر دعمها لهذا المسار إلى تحييد الحوثيين، ولو بشكل نسبي، عن التصعيد الجاري على إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وما يؤكد هذا الافتراض هو رفض الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات عقابية رداً على عمليات الحوثيين في البحر الأحمر، من قبيل إعادة تصنيفهم كتنظيم إرهابي، في مسعى يستهدف عدم إعاقة المبادرة الجارية.
3. التهدئة السعودية مع إيران على خلفية اتفاق بكين: يبدو أن هذه المبادرة المحتملة تأتي كأحد المخرجات الرئيسية لاتفاق بكين الذي وقع في 10 مارس 2023 وأسفر عن عودة العلاقات السعودية-الإيرانية. وهنا، فإن مساحة التفاهمات ومدى التقدم الذي سيتم إحرازه في الملف اليمني، سوف يكون أحد عوامل الاختبار الجدية لهذا الاتفاق السعودي-الإيراني، لكن المحدد الرئيسي لهذه النتيجة سوف يكون مرتبطاً بمدى التزام الحوثيين ومن خلفهم إيران بما سيتم الاتفاق عليه من مخرجات في إطار هذه المبادرة.

تحديات قائمة
على الرغم من انطلاق الورقة من افتراض رئيسي يتمثل في أن المباحثات المكثفة الأخيرة بخصوص الأزمة اليمنية، وما سيتمخض عنها من مبادرة محتملة بخصوص هذا الملف، تعد بارقة أمل بخصوص الحلحلة الجزئية لبعض الملفات العالقة، بما قد يفضي إلى اتفاق شامل في مرحلة لاحقة، إلا أن هذا المسار يواجه جملة من التحديات الرئيسية، وذلك على النحو التالي:

1. انخراط الحوثيين في تداعيات "طوفان الأقصى": يعتبر انخراط الحوثيين في تداعيات عملية "طوفان الأقصى"، واتخاذ هذا الانخراط أشكالاً أكثر تصعيداً خصوصاً في أعقاب مهاجمة بعض السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، فضلاً عن الاستهداف المتكرر لإيلات، أحد التحديات الرئيسية التي تواجه المبادرة الحالية، إذ أنه يمثل استفزازاً للطرف الأمريكي، فضلاً عن أنه يفرض تهديداً للأمن البحري في البحر الأحمر.
2. استمرار الحشد والتعبئة الحوثية: على الرغم من الجهود المكثفة المبذولة من قبل الأطراف الفاعلة في الملف اليمني من أجل الدفع باتجاه الإعلان عن المبادرة الجديدة، إلا أن الحوثيين لوحوا في أكثر من مناسبة باستهداف التحالف العربي بقيادة السعودية، فضلاً عن حشد قواتهم العسكرية باتجاه محافظات مأرب وتعز والضالع ولحج وشبوة، في مؤشر يعكس خارطة الهجمات التي تعتزم المليشيا شنها. وتدفع هذه المؤشرات باتجاه كسر حالة الثقة بين الأطراف المتنازعة، فضلاً عن أنها تعبر عن افتراض مفاده أن الحوثيين يسعون إلى الاستفادة من مخرجات المبادرة المحتملة الخاصة بوقف القتال وصرف الرواتب ومن ثم فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة بشكل كامل، من أجل إعادة ترتيب صفوفهم ورفد قوتهم العسكرية بشكل ملحوظ، خصوصاً وأنهم سيحصلون بمقتضى الاتفاق على موارد مالية إضافية. 
3. التوترات التي يشهدها الجنوب اليمني: يتبنى المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني موقفاً متحفظاً تجاه المبادرة المحتملة التي يجري الإعداد لها، وذلك في ضوء اعتبارين رئيسيين: الأول، يتمثل في تهميش المبادرة للملف الجنوبي، إذ يطالب المجلس بتشكيل وفد جنوبي للتفاوض على مستقبل القضية الجنوبية ضمن أي مشاورات للحل النهائي. والثاني، الرفض القاطع من المجلس لتقاسم إيرادات النفط في المحافظات الجنوبية مع الحوثيين تحت أي ظروف أو ضغوط خارجية.
4. التناقضات الأمريكية بخصوص المبادرة: تذهب بعض التقديرات إلى أن الموقف الأمريكي حتى وإن بدا ظاهرياً يدفع باتجاه دعم المبادرة المحتملة والإعلان عنها، إلا أنه يسعى في المقابل إلى اللعب على بعض التناقضات الموجودة داخل المجلس الرئاسي اليمني، ودفعه باتجاه التحفظ على المبادرة المحتملة، من منطلق ضرورة أن يكون الاتفاق أكثر شمولاً لكافة القضايا العالقة.

في الختام، يمكن القول إن المبادرة المحتملة التي سيتم طرحها في المدى القريب بشراكة سعودية-عمانية-أممية، تمثل اختراقاً لحالة الجمود التي يشهدها الملف اليمني منذ أشهر، لكنها في المقابل تواجه جملة من التحديات الرئيسية التي ترتبط من جانب بتداعيات التوترات الإقليمية على الداخل اليمني، ومن جانب بحالة الانقسام وازدواجية السلطة في الداخل اليمني بما ينعكس على أطراف الفاعلين المختلفين منها.

1-    The UN Special envoy for Yemen concludes meetings in Muscat, Reliefweb, 29 Nov 2023, available at:
https://reliefweb.int/report/yemen/un-special-envoy-yemen-concludes-meetings-muscat-enar

2-     U.S. Special Envoy for Yemen Lenderking’s Travel to the Gulf, U.S Department of State, 13 Nov 2023, available at:
https://www.state.gov/u-s-special-envoy-for-yemen-lenderkings-travel-to-the-gulf-6/

3-    UN SPECIAL ENVOY FOR YEMEN VISITS TEHRAN, OSESGY, 6 NOV 2023, available at:
https://osesgy.unmissions.org/un-special-envoy-yemen-visits-tehran

4-     Saudi Arabia praises ‘positive results’ after Yemen’s Houthi rebels visit kingdom for peace talks, AP News, 20 sep 2023, available at:
https://apnews.com/article/saudi-arabia-yemen-war-peace-talks-d2a9ad9efe1ab0b4f5d51597098f46a2

 5  الحوثيون يعلنون إحراز تقدم نحو إقرار خارطة طريق لوقف الحرب في اليمن، العرب اللندنية، 9 ديسمبر 2023، متاح على:
https://cutt.us/Gdqez

 6  ملامح اتفاق سعودي حوثي يمنح الأولوية للجانب الاقتصادي، العرب اللندنية، 16 نوفمبر 2023، متاح على:
https://cutt.us/ZEot3