نقلت العملية التي نفذتها المليشيا الحوثية، في 19 نوفمبر الجاري (2023)، باختطاف سفينة الشحن "جلاكسي ليدر" في البحر الأحمر واقتيادها إلى أحد الموانئ اليمنية، التصعيد مع إسرائيل إلى مستوى جديد. فقد انخرطت المليشيا في هذا التصعيد في مرحلة ما بعد بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة رداً على عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها كتائب القسام- الذراع العسكرية لحركة حماس- داخل غلاف غزة في 7 أكتوبر الفائت. لكن هذا الانخراط اقتصر على استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار التي تم اعتراضها بواسطة منظومات الدفاع الجوي.
وبمعنى آخر، فإنه لأول مرة منذ بداية الحرب الحالية في قطاع غزة، تلجأ المليشيا الحوثية إلى تبني هذه الآلية في إدارة الصراع مع إسرائيل. وربما يمكن القول إنها حاولت في المرحلة الماضية استشراف ردود فعل إسرائيل إزاء التصعيد معها، وتقييم المدى الذي يمكن أن تصل إليه في هذا التصعيد، ومن ثم فإنها تعمدت رفع مستوى هذا التصعيد عندما لم تتلق رداً مضاداً من جانب إسرائيل، على غرار ما فعلت الأخيرة عندما شنت هجمات عسكرية ضد المليشيات الموالية لإيران، في لبنان وسوريا والعراق.
وبصرف النظر عن إصرار إسرائيل على نفى تبعية السفينة لها وتأكيد أنها لا تحمل إسرائيليين وليست تابعة لأى جهة إسرائيلية (رغم أن هناك تقارير تشير إلى أنها تتبع لرجل أعمال إسرائيلي بالفعل)، فإن الرسالة التي سعى الحوثيون إلى توجيهها بدا أنها بالفعل وصلت إلى هدفها.
هذه الرسالة تتمثل في أنه إذا كانت الصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار التي أطلقها الحوثيون باتجاه إسرائيل في الفترة الماضية لم تُكبِّد إسرائيل خسائر بشرية أو مادية، باعتبار أن معظمها تم اعتراضه قبل أن تصل إلى أهدافها، فإن لدى المليشيا آليات أخرى يمكن من خلالها أن تصل إلى أهداف إسرائيلية مؤثرة أو حيوية، على غرار اختطاف سفن الشحن التابعة للأخيرة، وهو ما هدد به زعيم المليشيا عبد الملك الحوثي قبل إقدامها على العملية الأخيرة.
وهنا، فإن ذلك يمثل نوعاً من التماهي مع الآليات التي تستند إليها إيران في إدارة تصعيدها غير المباشر مع إسرائيل في مرحلة ما قبل اندلاع الحرب الحالية في قطاع غزة. فقد كانت إيران ترد على العمليات الاستخباراتية التي تقوم بها إسرائيل داخل منشآتها النووية والعسكرية، عبر استهداف سفن شحن تابعة لإسرائيل في المياه القريبة من اليمن. وكانت إيران تهدف عبر ذلك إلى رفع كُلفة هذه العمليات التي وجهت اتهامات مباشرة لجهاز "الموساد" بالمسؤولية عنها، بعد أن أدت هذه العمليات إلى تعرض بعض المنشآت النووية لأضرار نوعية، على غرار منشأة "ناتانز" لتخصيب اليورانيوم التي تعرضت لهجومين متتاليين في 2 يوليو 2020 و12 أبريل 2021، فضلاً عن أنها أسفرت عن اغتيال بعض العلماء النوويين مثل رئيس مؤسسة الأبحاث والتطوير في وزارة الدفاع الإيرانية محسن فخري زاده الذي قتل في 27 نوفمبر 2020.
الساحة الأهم
هذا التصعيد النوعي الذي يمكن أن ينقل المواجهة بين المليشيا الحوثية وكل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية إلى مرحلة جديدة، يطرح دلالة مهمة تتعلق بأنه من بين كل الدول التي تتواجد فيها المليشيات المسلحة الموالية لإيران، تبدو اليمن هى الساحة المرشحة لمزيد من التصعيد مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية مقارنة بدول مثل لبنان وسوريا والعراق. ويمكن تفسير ذلك في ضوء اعتبارات رئيسية ثلاثة هى:

1. رؤية المليشيا لموقعها ضمن توازنات القوى اليمنية: تعتبر المليشيا الحوثية نفسها نظاماً وليس تنظيماً، بما يعني أنها، حسب ادعاءاتها، تمثل دولة أو على الأقل حكومة لديها استقلالية في القرار الذي تتخذه لإدارة الملفات التي تحظى باهتمام خاص من جانبها على المستويين الداخلي والخارجي.
   وبمعنى آخر، فإن المليشيا، وفقاً لهذه المزاعم، لا تتعرض لضغوط داخلية أو خارجية لضبط مستوى التصعيد مع إسرائيل، فضلاً عن أن ابتعادها جغرافياً عن مسرح العمليات (نحو 2000 كيلو متر)، على عكس المليشيات الأخرى، يوفر، في رؤيتها، خيارات أوسع وحرية حركة أكبر في إدارة التصعيد مع إسرائيل.
2. خصوصية المليشيا ضمن خريطة وكلاء إيران: يضفي موقع المليشيا الحوثية داخل توازنات القوى اليمنية نوعاً من الخصوصية أو التفردية عليها مقارنة بغيرها من المليشيات المسلحة الموالية لإيران. فرغم أن حزب الله اللبناني يعد المليشيا الأهم والأكثر تأثيراً على مستوى وكلاء إيران، في ظل القدرات والخبرة العسكرية الكبيرة التي يمتلكها، إلا أنه في الوقت نفسه لا يمتلك "مروحة" الخيارات التي تمتلكها المليشيا الحوثية.
   إذ أنه يتعرض لضغوط داخلية قوية، أولاً بسبب انخراطه، بإيعاز من جانب إيران، في الصراع السوري إلى جانب قوات نظام الرئيس بشار الأسد منذ اندلاع الحرب في مارس 2011، في انتهاك واضح لسياسة "النأى بالنفس" التي تبنتها الدولة اللبنانية في التعامل مع تطورات الصراع السوري، وثانياً بسبب اتهامه من قبل قوى داخلية وخارجية بالمسؤولية عن أزمة الفراغ الرئاسي التي افتتحت عامها الثاني في بداية نوفمبر الجاري، نتيجة عدم انتخاب رئيس جديد للبنان خلفاً للرئيس السابق ميشال عون الذي انتهت ولايته الرئاسية في 31 أكتوبر 2022.فضلاً عن ذلك، فإن قرب الحزب من مسرح العمليات يمكن أن يوفر لإسرائيل القدرة على رفع كُلفة أى محاولة من جانبه لرفع مستوى التصعيد معها، ربما بشكل قد يتجاوز، إلى حد كبير، ما حدث في الحرب التي اندلعت بين الحزب وإسرائيل في عام 2006، وألحقت بلبنان تدميراً هائلاً على مستوى البنية التحتية. 
   فضلاً عن ذلك، فإن المليشيات الموالية لإيران في سوريا والعراق لا تمتلك، على ما يبدو، خيار توسيع نطاق التصعيد مع إسرائيل، مثلما يبدو الحال بالنسبة للمليشيا الحوثية، خاصة أن قرارها في هذا السياق لا يرتبط بالتصعيد مع إسرائيل فحسب، وإنما يتصل بالمواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً، التي رفعت مستوى وجودها العسكري بالقرب من مسرح العمليات، عبر حاملتي الطائرات اللتين أرسلتهما إلى منطقة شرق المتوسط "يو إس إس جيرالد آر فورد" و"يو إس إس أيزنهاور"، وهددت بالرد على الهجمات التي تعرضت لها قواعدها العسكرية في العراق وسوريا (55 هجوماً أسفرت عن إصابة 59 جندياً أمريكياً منذ 17 أكتوبر الفائت وحتى 15 نوفمبر الجاري)، بل وبدأت في تنفيذ هذا التهديد بالفعل عندما استهدفت موقعين تابعين للحرس الثوري الإيراني في منطقة البوكمال السورية في 27 أكتوبر الفائت.
3. التأثيرات بعيدة المدى لعملية الاختطاف: لا يمكن استبعاد أن تكون المليشيا الحوثية قد سعت عبر خطوة اختطاف سفينة الشحن "جلاكسي ليدر" إلى التأثير على السياسة التي تتبعها القوى الدولية إزاء تطورات ما يجري من تصعيد عسكري إسرائيلي في قطاع غزة. فوفقاً للمليشيا، فإنها الطرف الوحيد من ضمن وكلاء إيران الذي يستطيع، إلى جانب الأخيرة، تهديد حركة الملاحة العالمية، في ظل قرب اليمن من خطوط المواصلات العالمية في باب المندب والبحر الأحمر.

وهنا، فإن المليشيا ربما تتوقع أن تكون لهذه الخطوة، التي يمكن أن تتبعها خطوات أخرى مماثلة ما لم يكن هناك رد فعل مضاد، كُلفة على الصعيد العالمي. هذه الكُلفة قد لا تتوقف عند رفع رسوم التأمين على الحركة التجارية على مستوى العالم، التي يعبر معظمها عبر باب المندب والبحر الأحمر، وإنما قد تصل، في مرحلة لاحقة، إلى حد التأثير على أسعار الطاقة، وهو المتغير الذي يفرض ضغوطاً قوية على القوى الدولية، لا سيما الدول الغربية، التي واجهت أزمة في هذا السياق في مرحلة ما بعد اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية بداية من 24 فبراير 2022، بعد أن أوقفت روسيا إمدادات الطاقة إلى الدول الأوروبية. 
ويمثل ذلك أيضاً مؤشراً آخر للتماهي الحوثي مع إيران، التي سبق أن وجهت تهديدات باستهداف حركة التجارة العالمية سواء في مضيق هرمز أو في باب المندب والبحر الأحمر، رداً على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية عليها بداية من 7 أغسطس 2018 بعد انسحابها من الاتفاق النووي في 8 مايو من العام نفسه، وهى العقوبات التي أدت إلى انخفاض مستوى الصادرات النفطية الإيرانية بشكل كبير، قبل أن تنجح إيران بعد ذلك في الالتفاف عليها تدريجياً ورفع مستوى هذه الصادرات مجدداً.
تصعيد مشروط
على ضوء ما سبق، يمكن القول إن الخطوة التصعيدية الجديدة التي أقدمت عليها المليشيا الحوثية قد تستتبعها خطوات أخرى، وهو توجه سوف يرتبط في كل الأحوال بمتغير رئيسي يتمثل في ردود فعل القوى المعنية بما يجري. 
وهنا، يمكن القول إن هذه القوى قد تلجأ إلى خيارين رئيسيين: أولهما، تبني الآلية السابقة نفسها عبر محاولة تقليص أو تحييد التداعيات السلبية التي يمكن أن يفرضها هذا التصعيد الحوثي، على غرار المرحلة السابقة التي اقتصرت على صد الهجمات الحوثية بواسطة المنظومات الدفاعية، بما يعني أن هذه القوى قد تلجأ في هذه الحالة إلى تكثيف تحركاتها العسكرية بالقرب من خطوط المواصلات العالمية لمنع المليشيا من تكرار هذه العملية. 
وثانيهما، توجيه ضربات عسكرية مضادة للمليشيا الحوثية على غرار ما يحدث مع المليشيات المسلحة الأخرى. وهنا، فإن هذه الضربات قد لا يكون مصدرها إسرائيل فحسب، وإنما ربما تشارك فيها الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبار أن التأثيرات المحتملة التي قد تفرضها عملية اختطاف سفينة الشحن تتجاوز مصالح إسرائيل وتمتد إلى مصالح القوى الكبرى.
من دون شك، فإن المليشيا الحوثية تضع في اعتبارها هذين الخيارين، ويبدو أنه سوف تبني قرارها القادم إزاء المستوى الذي يمكن أن تصل إليه عملية التصعيد مع إسرائيل بناءً على الخيار الذي سوف تلجأ إليه القوى المعنية. وبالطبع، فإن حسابات إيران لا تبدو بعيدة عن هذا السياق، باعتبار أن التوجه الحالي للمليشيا اتخذ من البداية بضوء أخضر من جانب طهران، رغم حرص الأخيرة على نفى ضلوعها في إدارة التصعيد الذي يجري بين إسرائيل ووكلاءها في المنطقة، ورفض تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي وصف فيها الخطوة الحوثية بأنها "عملية اختطاف إيرانية".