تضمن التقرير السنوي للعام ٢٠٢١ الصادر عن شبكة المنظمات العربية الغير حكومية بعنوان "دور القطاع الخاص في التنمية ومحدودية أطر المساءلة" عدد من المؤشرات المتعلقة بالقطاع الخاص في اليمن كالتالي: 

•  فقد مئات الالاف من عمال اليمن أعمالهم ومصادر دخلهم، حيث تشير التقديرات المتاحة الى ان نسبة البطالة قد زادت خلال سنوات الحرب من ٥٦٪ الى ما يقارب ٨٠٪.
•  أغلقت ٣٥٪ من الشركات اليمنية أبوابها، فيما عانى اكثر من ٥١٪ من الشركات الناجية من تقلص حجمها وتراجع اعمالها.
•  أشار نحو ٧٣٪ من الشركات التي أوقفت نشاطها الى ان العقبات الأمنية والقيود المالية وزيادة كلفة المدخلات والفاقد في الطلب وفقدان قاعدة المستهلكين من الأسباب الرئيسة في انكماش الكثير من الشركات.
•  تشير البيانات في العام ٢٠١٥ الى ان القطاع الخاص في اليمن يستحوذ على ٨٠٪ من مجموع الصناعات الوطنية.
•  تمثل المشروعات الصغيرة ٨٨.٦٪ من اجمالي عدد المشروعات الصغيرة، واذا اضيف لها المشروعات المتوسطة ستصل الى ٩٧.٤٪.
•  تراجع قيمة رأس المال الاستثماري في العام ٢٠١٥ الى ٣٦.٢ مليار يمني، ما يعادل ١٦٨.٦ مليون دولار مقارنة بالعام ٢٠١٠ التي بلغت آنذاك ١٢٩.٨ مليار ريال (٦٠٤ ملايين دولار) ليتقلص بما نسبته ٧٢٪.