منذ 19 نوفمبر 2023، يشن الحوثيون هجمات على السفن في البحر الأحمر. ومنذ ذلك الحين، وقع أكثر من 30 هجوماً على السفن التجارية، بالإضافة إلى هجمات تم إحباطها. ورداً على ذلك، أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة شن هجمات على الحوثيين في البر اليمني بداية من 12 يناير 2024 بعد توجيه العديد من التهديدات والرسائل التحذيرية. 
ويقول الحوثيون إنهم لن يتوقفوا حتى "تتوقف جرائم إسرائيل في غزة ويسمح بوصول الغذاء والأدوية والوقود إلى سكانها المحاصرين". وبدلاً من استخدام مبرر الحوثيين كفرصة للولايات المتحدة تضغط بموجبها على وقف الحرب في قطاع غزة، تقول واشنطن ولندن إن هجمات الحوثيين لا علاقة لها بغزة. 
لذلك قررت إدارة الرئيس جو بايدن محاربة "النار بالنار" لتقدم للجماعة المسلحة المدعومة من إيران فرصة ذهبية لتعزيز أهدافها من دخول الحرب بالتهرب من الأزمات الداخلية، وغسيل السمعة في الوطن العربي بعد عقد من إدارة فاشلة للسلطة وانتهاكات لا حصر لها ضد اليمنيين. وحتى 20 يناير الجاري، شنت الولايات المتحدة 7 جولات من الضربات على مواقع مفترضة للحوثيين، أدت إلى زيادة غضب اليمنيين والعرب من السياسات الأمريكية؛ ودعمت حملة الحوثيين الدعائية داخل البلاد وخارجها كـ"قوة مقاومة" تقاتل قوة عظمى.
فما مدى تأثير الضربات الأمريكية-البريطانية على الحوثيين، وما ردود الفعل المحتملة مع استمرار الهجمات في اليمن، ومآلاتها داخلياً وعلى الأمن القومي لشبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر. 

استراتيجية الضربات الأمريكية وهدفها
قبل أسابيع من بدء الهجمات الأمريكية التي تستهدف الحوثيين في البر اليمني، استمرت الولايات المتحدة وحلفاؤها في تهديد الحوثيين بأن يتوقفوا عن استهداف السفن التجارية أو مواجهة العواقب. ولدفع الحوثيين للتراجع، شكلت واشنطن إلى جانب عواصم غربية أخرى والمنامة، تحالفاً متعدد الجنسيات لمواجهة الحوثيين. لكن اللافت في هذا السياق، هو أن هذا التحالف لم يضم أي دولة مُشاطِئة للبحر الأحمر وخليج عدن، كما تراجعت لاحقاً دول مثل أسبانيا وإيطاليا وفرنسا عن الدخول في هذا التحالف، فيما اقتصر تمثيل بقية الدول على إرسال قادة عسكريين إلى المنامة للمشاركة في العمليات باستثناء بريطانيا التي أرسلت سفينتين حربيتين للعمل في التحالف. فيما بقية الدول التي أرسلت سفن حربية أعلنت أنها ليست ضمن هذا التحالف. 
في 26 ديسمبر 2023، هدد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي باستهداف البحرية الأمريكية إذا تعرضت قواته لهجوم وهو ما حدث بعد ذلك بأيام. ورد الحوثيون بهجوم واسع في 9 يناير 2023. وبعد يومين، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا بدء شن هجمات على الحوثيين، واشترطت توقف الحوثيين عن الهجمات البحرية لإنهاء الضربات التي شاركت فيها المدمرات الأمريكية ومقاتلات بريطانية وأمريكية. 
ويتطلب شن هجمات على أي دولة قراراً من مجلس الأمن الدولي، وهو بالفعل ما استندت إليه الولايات المتحدة وبريطانيا وداعميها(1)، إذ في اليوم السابق للهجمات صدر قرار من مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين ويشير إلى حق الدول الأعضاء في حماية الشحن، لكن القرار لم يتضمن تفويضاً شاملاً باستخدام القوة. وذكرت الصين وروسيا –امتنعتا عن التصويت- لاحقاً أن الهجمات لا تتوافق وقرار مجلس الأمن. وقال وزير الخارجية الروسي: إن الولايات المتحدة وحلفائها داسوا على جميع قواعد القانون الدولي التي يمكن تصورها من خلال مهاجمة اليمن"(2). 
ولأجل أن تتوافق الضربات مع معايير قرار مجلس الأمن، قللت الولايات المتحدة وبريطانيا من شأن الهجمات، وقال البيت الأبيض إن "الهجمات لم يكن المقصود منها إثارة التصعيد"!،(3) ووصف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الهجمات بأنها "محدودة وليست تصعيدية".(4) ومن الغريب قول ذلك بعد قصف أراضي دولة أخرى. كما أن التصريحات الأمريكية والبريطانية بعثت للحوثيين وحلفائهم الإيرانيين برسالة ضعف وليس تحذير. إذ سرعان ما استوعبوا الهجمات وشنت الجماعة بعد أيام هجمات على سفن أمريكية في خليج عدن.(5) وأرسلت إيران أسلحة بحرية متطورة إلى اليمن تمكنت القوات البحرية الأمريكية من مصادرة شحنتها.(6) 
ومن خلال مراقبة الخط الزمني لاشتباك الحوثيين والأمريكيين، يمكن القول إن الاستراتيجية التي تتبعها واشنطن لتحقيق هدف وقف هجمات الحوثيين تعتمد على آليتين: الأولى، الضربات الجوية لتفكيك وتدمير قدرات الحوثيين، والتي ستزداد بثبات مع استمرار هجمات الحوثيين. والثانية، قطع الإمدادات الإيرانية من الأسلحة التي تصل إلى الجماعة المسلحة على الرغم من صعوبة تحقيق ذلك مع عمل الحرس الثوري على مسارات وغطاءات جديدة لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين. 
وتعتبر مواجهة الولايات المتحدة وبريطانيا مع الحوثيين غير متكافئة من حيث القدرة والبنية؛ ففي حين أن قدرات الحوثيين محدودة مقارنة بتلك التي يمكن للحلفاء الغربيين استخدامها، فإن التقدم التكنولوجي يساعد الحوثيين، فالأسلحة أصغر حجماً، وأكثر دقة، وأكثر قدرة على الحركة، وأسهل في الإخفاء، ويمكن نشرها دون الاعتماد على بنية تحتية معقدة. لذلك تقوم الاستراتيجية العسكرية الغربية على إدارة الصراع مع الحوثيين من خلال استخدام الحد الأدنى من القوة اللازمة لتحقيق أهداف عسكرية محدودة، ضمن استراتيجية أوسع "لاستعادة الردع" الأمريكي في المنطقة والعالم.(7) 
لذلك تعلن واشنطن ولندن أن الهدف من الضربات ليس تدمير قدرات الحوثيين بل دفع الجماعة المسلحة إلى وقف الهجمات على سفن الشحن. ويقول الحوثيون إنهم يستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل. ولتحقيق هذا المسار تستمر الولايات المتحدة في محاولة فصل الضربات في اليمن من الناحية النظرية عن الجبهات الأخرى في الصراع الإقليمي الأوسع (الذي يشمل غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والعراق). لكنها لن تستطيع ذلك، فمعظم الدول التي تعترض على الضربات في اليمن تشير إلى أنها مرتبطة بالدعم الأمريكي للحرب الإسرائيلية في قطاع غزة بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين والعرب، إذ لا تريد أن تتورط في الجرائم المروعة هناك. ولذلك قرر الاتحاد الأوروبي القيام بمهمة منفصلة عن عمليات "حارس الازدهار"(8) التي تقودها الولايات المتحدة وأعلنت عنها في 20 ديسمبر 2023.

تأثير الضربات على الحوثيين 
من خلال إعطاء الضوء الأخضر لعملية قصف أمريكية محدودة، يكون بايدن قد وضع سابقة ووضع نفسه في موقف صعب يمكن أن يؤدي إلى انخراط الولايات المتحدة في أزمات الشرق الأوسط مجدداً. وسوف تتزايد الضغوط عليه للرد على كل هجوم للحوثيين بمزيد من الضربات الجوية في عام الانتخابات، حيث يبدو أن الرئيس، وفقاً لاتجاهات عديدة، يسعى لتقليص حدة الانتقادات التي يتعرض لها والتي وصلت إلى حد وصفه بأنه ضعيف.(9) وبهذه الطريقة يكون بايدن  قد حدد قواعد الاشتباك مع الحوثيين، فكل هجوم من جانب الحوثيين سيواجه بمزيد من الضربات في البر اليمني؛ لكن ذلك لن يحقق أهداف واشنطن من الحملة.
إن هدف واشنطن بـ"استعادة الردع" يتطلب أن يتراجع الطرف الآخر. لكن ما تجاهله الأمريكيون أن الحوثيين يرغبون بـ"الردع الأمريكي" وأن يتحولوا إلى عدو لقوة عظمى طالما زعموا أنهم يقاتلوها منذ التأسيس في عام 2004، ما يعني أن الضربات الجوية تحفز الانتقام المضاد بدلاً من جعل الخصم يتراجع تجنباً للتداعيات التي يمكن أن يفرضها الانخراط في مواجهة مع قوة عظمى.
واستخدمت الولايات المتحدة منذ نوفمبر 2023 تكتيكات متغيّرة ذات رد فعل بطئ، ولا تنبئ عن استراتيجية متكاملة للردع. فلعدة أسابيع،(10) كان الرد الأمريكي يتمثل في اعتراض الصواريخ والطائرات بدون طيار، لكنها لم تتحرك بشكل مباشر أكثر تجاه الحوثيين. ثم تغيّر الوضع بعد 31 ديسمبر من العام نفسه عندما أغرقت 3 زوارق للحوثيين وتبعه رد الجماعة الانتقامي. وفي 18 يناير 2024 بدأت القوات الأمريكية في استهداف قواعد إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة قبل إطلاقها على البحر الأحمر وخليج عدن.(11) ويبدو أن الولايات المتحدة بذلك توسع قواعد الاشتباك مع الحوثيين الذين وسعوا بالفعل مساحة الاستهداف إلى خليج عدن.
من الناحية التكتيكية، نعم، كانت الضربات ناجحة لأنها دمرت الكثير من الأهداف، لكنها أثرت بشكل هامشي على القدرات العسكرية للحوثيين. ووصف بايدن الهجمات بالناجحة، وقالت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مسئولين أمريكيين أنه تم تدمير ما يتراوح بين 20% إلى 30% من القدرات الهجومية للحوثيين في الليلة الأولى من القصف؛(12) ولكن هذه النسبة مبالغ فيها.
ومن الناحية الاستراتيجية، لم تكن الضربات ناجحة لانتفاء تحقق الأهداف، لأن الحوثيين لم يوقفوا الهجمات، وهو ما يعود إلى عدة أسباب منها: 

1. عدم قدرة الولايات المتحدة وحلفائها على تحديد حجم القوة المطلوبة للوصول إلى نقطة تحقيق هدف منع الحوثيين من شن هجمات بحرية إذا كان ممكناً الوصول إلى هذه النقطة. 
2. عدم امتلاك الحوثيين بنية تحتية كبيرة للصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة. إذ يمكن نقل الصواريخ الباليستية من منطقة إلى أخرى في ناقلات تجارية أو في شاحنات الإغاثة بغطاءات مختلفة، على نحو يجعل رصدها -حتى بالأقمار الصناعية- أكثر صعوبة، بالتوازي مع ضعف وجود معلومات مخابراتية لتوجيه القوات الأمريكية. كما يمكن إطلاق هذه الصواريخ من منصات متحركة في مخابئ وسط الجبال التي تجعل من الصعب وصول الغارات الجوية أو البحرية إليها، أو إخفائها في الجزر الخاضعة لسيطرة الجماعة في البحر الأحمر. 
3. بإمكان الضربات استهداف الرادارات التي يمكن كشف مواقعها من جانب أجهزة الرصد المتقدمة في السفن الحربية الأمريكية والبريطانية. ومع ذلك، يبدو أن الحوثيين يعتمدون في توجيه هجماتهم على السفن الحربية الإيرانية الموجودة في البحر الأحمر وخليج عدن. 
   وفي هذا السياق، يثير هجوم 19 نوفمبر 2023 الذي أسفر عن اختطاف السفينة "جلاكسي ليدر" المرتبطة برجل الأعمال الإسرائيلي أبراهام رامي أونغا بعد مرورها بجانب السفينة "بهشاد" تكنهات بشأن المعلومات التي تقدمها السفينة الراسية في المياه الدولية قرب أرخبيل دهلك الارتيري منذ 2021 للحوثيين. وكان انتقالها إلى خليج عدن عقب الضربات الأمريكية-البريطانية بجانب المدمرة الإيرانية "ألبرز" قد أثارت تكهنات أخرى بإمكانية انتقال هجمات الحوثيين من البحر الأحمر إلى خليج عدن. 
4.  استوعب الحوثيون دروس حرب السنوات التسع مع القوات الحكومية وتحالف دعم الشرعية، في إخفاء قواتهم والصواريخ والمسيّرات والقوارب دون ربان المفخخة؛ على نحو جعل من الصعب استهدافها. وقد كان لافتاً أنهم عملوا على بناء مخازن أسلحة ومعامل ومختبرات تركيب وصناعة، أكثر تطوراً وعمقاً في الجبال أو السواحل خلال تلك الفترة.

وفي رؤية اتجاهات عديدة، فإن الحوثيين يستفيدون من الضربات الأمريكية ضدهم، بغض النظر عن مدى قوتها. وطوال العقد الماضي، كان قتال الجماعة ضد الحكومة المعترف بها دولياً وداعميها، أسهل بكثير من ممارسة الحكم ودفع الرواتب وتقديم خدمات للشعب اليمني في مناطق سيطرتهم أو إدارة شئون الدولة بطرق فعالة. 
ومن هنا، وجد الحوثيون في دخول حرب قطاع غزة –عززتها الضربات الأمريكية- فرصة للهروب من "التغيرات الجذرية" التي وعد بها زعيم الجماعة قبل أسابيع من الحرب، وفرصة لإعادة توحيد قياداتهم أمام عدو مشترك بعد أن تسببت الهدنة بخلافات عميقة داخل الجماعة. كما فتح الحوثيون باباً لتجنيد متطوعين في صفوف الجماعة وصلوا لعشرات الآلاف خلال الحرب. لذلك تمنح الهجمات الأمريكية الحوثيين إعفاءً من تلك الواجبات.
كما تتيح الهجمات فرصة للحوثيين لإضفاء وجاهة خاصة على وضعهم كـ"قوة مقاومة"، وبالتالي ترسيخ دورهم في محور المقاومة التابع لإيران بعد أن كانوا يخشون تخلي طهران عنهم بعد اتفاق استئناف العلاقات مع السعودية برعاية صينية. وقد فتح الحوثيون قنوات اتصال مع دول عديدة بالمنطقة، ووجدت رسائلهم لعدة دول تدعم القضية الفلسطينية اهتماماً، حيث يقدمون أنفسهم للصينيين والروس كفاعلين رئيسيين في أعالي البحار. كما أن دولاً أخرى تتواصل معهم بشكل مباشر أو عبر أطراف ثالثة من أجل ممر آمن لسفنها ما يشعرهم بالخروج من العزلة المفروضة عليهم وأنهم باتوا قوة مؤثرة في المنطقة.

مآلات الضربات الجوية 
يمكن تناول تأثير الضربات الجوية على حسابات ومصالح الأطراف المختلفة على النحو التالي:

1. الحوثيون: لن توقف الضربات الجوية الأمريكية-البريطانية أو التحشيد الدولي في البحر الأحمر، هجماتهم، بل على العكس من ذلك، سيحاول الحوثيون التأكيد على قوتهم بهجمات أكبر وأوسع لترسيخ المكاسب التي يحصلون عليها، والهروب من الواجبات التي عليهم القيام بها. ولا يلقي الحوثيون بالاً لتدهور الاقتصاد وارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف التأمين على السفن في بلد يعتمد على 87% من احتياجاته الأساسية على الواردات. 
   وفيما يحصد الحوثيون مكاسب الضربات الأمريكية داخلياً وإقليمياً، فإن الحكومة المعترف بها دولياً لا تملك رفاهية تحقيق مكاسب عسكرية أو سياسية، إذ سيؤدي ذلك إلى عزلها باعتبار القضية الفلسطينية ذات إجماع واسع إلى جانب وضعها الداخلي. ومن الصعب على الولايات المتحدة وحلفائها الاعتماد على الحكومة اليمنية أو أي من الأطراف المحلية الداعمة في التحرك لدعم عملياتها في البحر الأحمر، لأن أي طرف سيصطف مع الأمريكيين سيكون خاسراً وسينظر إليه باعتباره داعماً للأجنبي، وهي قضية حساسة بالنسبة للقبائل اليمنية. كما أنه سيواجه برفض من السعودية وحلفاء الولايات المتحدة الآخرين في المنطقة لتأثيره على مفاوضات السلام المتقدمة مع الحوثيين، حيث كان من المقرر توقيع اتفاق سلام في يناير الجاري. وربما يستثنى من ذلك موقف الإمارات العربية المتحدة التي تدعم المجلس الانتقالي الجنوبي، وترى أن مصالحها لم يتم تضمينها في اتفاق السلام، وهو ما دفع المجلس الانتقالي إلى تبني الدعوة لشن عملية برية مدعومة من الولايات المتحدة.(13)
2. الولايات المتحدة وحلفاؤها: يبدو أن الولايات المتحدة وحلفائها سيواجهون أزمة في استقطاب حلفاء من المنطقة أو العالم لدعم عملياتهم في البحر الأحمر وضرباتهم في اليمن، خشية أن يؤدي ذلك إلى انتقام الحوثيين باستهداف سفنهم التجارية.
   ومن خلال استعراض قدراتهم في البحر الأحمر، يُظهِر الحوثيون أنفسهم كلاعب إقليمي يجب أن تؤخذ حساباته ومصالحه في الاعتبار. كما أن مخاوف الدول المختلفة من توسيع نطاق حرب غزة لتشمل كل المنطقة ومن ثم المجازفة بمواجهة احتمال إغلاق كامل للملاحة في جنوب البحر الأحمر لفترة أطول مع صعوبة إعادة ثقة شركات الشحن في الأجل القريب، هو ما دفع الأوروبيين إلى الإعلان عن مهمة بحرية محتملة في البحر الأحمر إلى جانب "عمليات اتلانتا" لمكافحة القرصنة، وإرسال دول أخرى مثل الهند وباكستان سفناً حربية تحت قيادتها، بدلاً من الدخول في التحالف الذي تقوده واشنطن.
   وبالنظر إلى السياسة الأمريكية تجاه الحرب الإسرائيلية في غزة، والمبررات التي يستند إليها الحوثيون في مهاجمة السفن في البحر الأحمر، فسوف يستمر النظر إلى الضربات الأمريكية-البريطانية في اليمن باعتبارها دعماً أمريكياً للتدمير الإسرائيلي لقطاع غزة، وما يعتبره كثيرون في العالم إبادة جماعية،(14) وهو ما يقلص من إمكانية اتجاه الدول العربية بشكل عام أو الدول المطلة على البحر الأحمر للتعاون مع الولايات المتحدة في ملفات أخرى بينها حماية الملاحة في البحر الأحمر.(15) 
3. دول مجلس التعاون الخليجي: لا توجد رؤية موحدة لدول المجلس حول ما يجب فعله بعد الضربات الأمريكية. لكنها تتفق على أن المنطقة لا تحتمل التصعيد والوصول إلى حرب إقليمية قريبة من حدودها. وهنا ترى السعودية أهمية التعويل على انعكاسات اتفاق استئناف العلاقات مع إيران برعاية صينية الذي وقع في 10 مارس 2023. 
   ولا يبدو أن دول المجلس سوف تقدم على السماح للولايات المتحدة وحلفائها باستخدام القواعد العسكرية في أراضيها لاستهداف مناطق الحوثيين. وكان لافتاً أن المملكة المتحدة استخدمت قاعدتها في قبرص بدلاً من استخدام قاعدة عسكرية في سلطنة عمان كانت قد وصلت إليها في الماضي.(16) ومن ثم ستبقى دول المجلس، وفق المتغيّرات الحالية، تمارس دور الوسيط وناقل الرسائل بين الحوثيين والإيرانيين من جهة والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى.
4. الدول المطلة على البحر الأحمر: ستكون مصر والسعودية والدول الأخرى المُشاطِئة للبحر الأحمر وخليج عدن أكثر تحوطاً من الوجود الدولي المتزايد في المنطقة. ولن تقدم على دعم عمليات عسكرية للولايات المتحدة ضد الحوثيين في اليمن. وستحرص السعودية ومصر على تفعيل مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن الذي تأسس عام 2020، والذي يضم مصر والسودان وإريتريا وجيبوتي والصومال من الضفة الأفريقية للبحر الأحمر، والسعودية والأردن واليمن من الجانب الآسيوي.
5. إيران: لدى طهران سبب وجيه لاعتبار أن استثمارها في الحوثيين كان جديراً بالاهتمام، فقد فرض النفوذ الذي كانت تأمل فيه على مضيق باب المندب. وستستمر في اعتبار الحوثيين "رأس الحربة الإقليمي" ضد إسرائيل بدلاً من حليفها الرئيسي حزب الله اللبناني. ما يعني تثبيت الجماعة المسلحة في محور المقاومة ومضاعفة إرسال الأسلحة إلى جانب الخبراء الإيرانيين والتابعين لحزب الله، وبما لا يتجاوز قدرتها على الإنكار. 
   لكن إيران في الوقت نفسه لن تغامر بدخول حرب دولية لحماية الحوثيين، وهو ما يفسر –جزئياً- انسحاب المدمرة "ألبرز" والسفينة الحربية "بهشاد" من البحر الأحمر مع بدء حاملة الطائرات "آيزنهاور" والمدمرات الأمريكية والبريطانية في قصف الحوثيين. 
6. الصين وروسيا: تتشكل استجابة الصين الحذرة لفوضى البحر الأحمر من تفاعل معقد بين العوامل الاقتصادية، حيث يمر 60% من صادرات الصين إلى أوروبا عبر الممر الدولي، والقدرات العسكرية المحدودة، إذ تمتلك ثلاث سفن حربية وقاعدة عسكرية في خليج عدن، والديناميكيات الجيوسياسية. 
   وقد اتسم رد فعل بكين بالصمت، وتجنب الإدانة الواضحة أو التدخل العسكري الملموس. فالتكاليف ليست مرتفعة بعد بما يكفي لتفوق مخاطر التورط الفوائد المترتبة على عدم القيام بأي شيء. 
   الأمر ذاته بالنسبة لروسيا التي ترى إلى جانب الصين ترك الولايات المتحدة وحلفائها يقاتلون الحوثيين، مما يثير المشاعر المعادية لواشنطن في الشرق الأوسط. بينما تبقى موسكو تقاتل في أوكرانيا. ولذلك، أدانت بكين وموسكو الضربات الأمريكية واعتبرتها انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي. 
   وفي الوقت ذاته، تثير الضربات الأمريكية-البريطانية ضد الحوثيين في اليمن استناداً إلى قرار مجلس الأمن قلق الروس والصينيين باعتبارها لاحقاً تستند إلى سابقة دولية تمكن الدول من استخدامها في أعالي البحار. ومن هنا، فإن الدولتين تعتبران تلك الضربات بمثابة رسالة أمريكية تفيد بإمكانية الخطوة ذاته للتعامل مع تطورات مماثلة في بحر الصين الجنوبي أو القطب الشمالي. وقد عبر الأمريكيون(17) عن ذلك بوضوح بتأكيد إمكان استخدام المقاربة نفسها لفرض حرية الملاحة عبر جميع محيطات العالم، مشيرين إلى مضايقة البحرية الصينية لسفن الدول المجاورة في بحر الصين الجنوبي.

تكتيك على المدى الطويل
في حين أن العمليات البحرية ليست جديدة على الحوثيين، فإن السلسلة الأخيرة من الهجمات تخاطر بترسيخها كتكتيك رئيسي في المستقبل. ويعرب المسئولون الأمريكيون سراً عن قلقهم من أن الحوثيين سيسعون إلى تعطيل الشحن العالمي على المدى الطويل. وهنا يمكن القول إن الحوثيين لم يصبحوا عدوانيين فجأة في العام الماضي، بل كانوا يهاجمون السفن منذ سنوات، لكن الولايات المتحدة استمرت في الضغط على الحكومة والتحالف مع تجاهل هذه الهجمات. واليوم تكرر الولايات المتحدة الأخطاء نفسها، بإعطاء الحوثيين فرصة ذهبية وتجاهل نداءات حلفائها ودول المنطقة بمحاولة فرض هيمنتها في البحر الأحمر دون اعتبار لدوله، ليس لخدمة حرية الملاحة بل دعماً لإسرائيل، ولتوجيه رسائل للمنافسين، ولاسيما الصين وروسيا. 
وقد صرح الحوثيون مراراً بأن البحر الأحمر سيظل تحت التهديد طالما استمرت الحرب في غزة، حيث يتعرض الفلسطينيون لما يعتبرونه إبادة جماعية. ورغم أن هذه المقاربة الحوثية تواجه إشكاليات على الأرض، إلا أن ذلك لا ينفي في الوقت نفسه أن قيام الولايات المتحدة بالضغط لوقف إطلاق النار لن يكلفها شيئاً، بل على العكس يمكن اعتبار المخاوف من إشعال حرب إقليمية فرصة للضغط على الإسرائيليين لوقف الحرب.
 وفي كل الأحوال، قد يحرص الحوثيون والإيرانيون على وقف الهجمات البحرية بنهاية الحرب على قطاع غزة؛ وهو ما يمكن أن يوظفوه محلياً ودولياً بإعلان هزيمة الولايات المتحدة وحلفائها. ومع ذلك، فإن تجدد المواجهات في مرحلة لاحقة هو احتمال لا يمكن استبعاده، لاسيما في حالة اندلاع أزمة أخرى تؤثر على حسابات ومصالح الحوثيين وداعميهم، على نحو يمكن أن يؤدي إلى توجيه ضربات أمريكية جديدة داخل اليمن وشن هجمات حوثية نوعية في البحر الأحمر، ومن ثم تغيير قواعد الاشتباك، والانتقال إلى حرب أخرى جديدة يعقبها اتخاذ إجراءات دولية تُلحق المزيد من الدمار والفقر وتفاقم من حدة الأزمة الإنسانية في اليمن.

[1] Security Council strongly condemns Houthi attacks on Red Sea shipping 10/01/2024

https://news.un.org/en/story/2024/01/1145382

[2] روسيا تصر على التفاوض مع الحوثيين بدلاً من قصفهم، نشر في 20/01/2024 وشوهد يوم 21/01/2024 على الرابط:

https://www.yemenmonitor.com/Details/ArtMID/908/ArticleID/104250

[3] U.S. Strikes at Houthis in Yemen for a Second Day 11/01/2024 See 21/01/2024

https://www.nytimes.com/live/2024/01/11/world/israel-hamas-houthi-yemen-news

[4] Houthis, Undeterred by Strikes, Target More Ships in Red Sea 15/01/2024 See 21/01/2024

https://www.nytimes.com/2024/01/15/world/middleeast/houthis-ships-red-sea.html

[5] Houthis Respond to US and British Strikes with More Attacks on Red Sea Shipping 17/01/2024 See 21/01/2024 https://www.stimson.org/2024/houthis-red-sea-shipping-us-uk/

[6] U.S. says it seized Iran missile parts bound for the Houthis after SEALs went overboard 16/01/2024 See 21/01/2024 https://www.nbcnews.com/news/world/navy-seals-found-iran-missile-parts-yemen-houthis-rcna134050

[7] McConnell welcomes US-led strikes on Houthis in Yemen 12/1/2024 See 20/01/2024 https://thehill.com/homenews/senate/4404773-mcconnell-us-led-strikes-houthis-yemen/

[8] US announces naval coalition to defend Red Sea shipping from Houthi attacks 19/12/2023 See 20/01/2024 https://tinyurl.com/2x4tm8s5

[9] U.S. Bombings in Yemen Don't Solve the Houthi Problem 17/01/2024 See 19/01/2024

https://tinyurl.com/2xbymyve

[10] الولايات المتحدة تغيّر تكتيكاتها في اليمن رداً على هجمات الحوثيين 20/01/2024 وشوهد في 21/01/2024

https://www.yemenmonitor.com/Details/ArtMID/908/ArticleID/104247

[11] Houthi attacks continue as US cargo ship hit in defiance of strikes on Yemen 15/01/2024 See 20/01/2024 https://tinyurl.com/yq6f7drj

[12] After Red Sea Barrage by Houthis, U.S. and Allies Weigh Retaliation 13/01/2024 2024 See 20/01/2024  https://www.nytimes.com/2024/01/10/world/middleeast/houthis-red-sea-us-response.html

[13] Airstrikes against Houthis are not enough, says Yemeni official 15/01/2024 See 20/01/2024

https://tinyurl.com/yvet4dac

[14] South Africa tells the U.N. top court Israel is committing genocide in Gaza 11/01/2024

https://www.npr.org/2024/01/11/1224126552/court-hearings-genocide-charges-israel

[15] US strikes on Yemen won't solve anything 15/01/2024

https://responsiblestatecraft.org/us-yemen-houthis-gaza/

[16] The UK’s participation in air strikes on Yemen exposes its diminished military strength 12/01/2024

https://tinyurl.com/yvpzugaf

[17] Houthi aggression offers US a chance to vindicate freedom of navigation 18/01/2024 https://tinyurl.com/yvhs8nas