أصدر البنك الدولي، في 30 مايو/أيار 2023، مُذكِّرة اقتصادية قُطْرية خاصة باليمن، بعنوان: "المستقبل: بارقة أمل في أوقات قاتمة"، تضمنت عدد من المؤشرات حول التحديات التي يواجهها اليمن، والفرص المتاحة لتحقيق التعافي والنمو الاقتصادي، نستخلص منها التالي:

•  أصبح اليمن أكثر اعتماداً على الاستيراد من أي وقت مضى، مما زاد من تعرضه للصدمات الخارجية، في حين تضاعفت ديون الحكومة أكثر من الضعف منذ عام 2015.
•  على مدى السنوات السبع الماضية، أصبح فرض السيطرة على موانئ توليد الإيرادات، وطرق التجارة غير الرسمية، والبنية التحتية للنفط هدفاً اقتصادياً وعسكرياً وسياسياً رئيسياً. زاد إغلاق الطرق من تعقيد سلاسل التوريد، مما أدى إلى تفاقم الضغوط التضخمية المحلية والخارجية الأخرى والمساهمة في أزمة هائلة في تكلفة المعيشة مع آثار سلبية عميقة على الأسر الفقيرة.
•  أدى تدهور مناخ الأعمال إلى انخفاض كبير في النشاط الاقتصادي خارج تجارة السلع الأساسية والبناء. 
•  توفر معظم أشكال التوظيف أجوراً منخفضة وظروف عمل سيئة وأمناً وظيفياً قليلاً أو معدوماً. لا يزال الافتقار إلى الفرص الاقتصادية يدفع الشباب للانضمام إلى الجماعات المسلحة، والتي غالبا ما توفر آفاقا أعلى وأكثر استقرارا من القطاع الخاص.
•  تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكمش بنسبة 50 في المائة تقريباً بين عامي 2011 و2021.
•  تعتبر التحويلات حيوية بشكل متزايد للحفاظ على الاستهلاك، وتقدر سنويا بربع الناتج المحلي الإجمالي لليمن - أو أكثر. في عام 2021، قدرت المصادر الرسمية تدفقات التحويلات بحوالي 4 مليارات دولار أمريكي، على الرغم من أن الرقم الفعلي يمكن أن يكون أكثر من ضعف.
•  يؤكد تحليل البيانات الجغرافية المكانية الذي تم إجراؤه لهذا التقرير أن أراضي اليمن أصبحت عرضة بشكل متزايد للصدمات المتعلقة بالمناخ. من المرجح أن تؤدي الفترات المتناوبة للجفاف والفيضانات إلى إضعاف الإنتاجية الزراعية، مما يؤدي إلى تفاقم الانخفاض العام في الإنتاجية عبر الاقتصاد. يتكبد المزارعون في المناطق الريفية خسارة كبيرة في الدخل، وشراء المدخلات بأسعار أعلى بكثير وبيع المنتجات بأسعار أقل بكثير بسبب اضطرابات النقل. ونتيجة لذلك، أجبر الكثيرون على التخلي عن مزارعهم أو الحد من الإنتاج.
•  أدى تدمير رأس المال الثابت إلى تفاقم ديناميكية النمو السلبية، وتآكل رأس المال البشري ببطء. واستمرت إنتاجية العمل في اتجاه ما قبل الحرب المقلق بالفعل المتمثل في الترقق التدريجي. وفقا لمؤشر رأس المال البشري، فإن الطفل المولود في الجمهورية اليمنية في عام 2020 سيكون منتجا كشخص بالغ بنسبة 37 في المائة فقط مما كان سيكون عليه لو كان يتمتع بالتعليم الكامل والصحة الكاملة. هذا أقل من المتوسط لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأيضا أقل قليلا من متوسط البلدان المنخفضة الدخل.
•  تسلط تقييمات الأمن الغذائي في حالات الطوارئ الضوء على تأثير انخفاض النشاط الاقتصادي على مستوى الأسرة منذ عام 2015. شهد معظم السكان انخفاضاً حاداً في مستويات المعيشة منذ بداية الصراع، وقد أدت الأزمة الإنسانية المتفاقمة إلى تآكل الإنتاجية والأرباح بشدة. ظروف العمل سيئة، ودخل العمل غير كاف لتغطية الاحتياجات الأساسية، والعمالة الناقصة منتشرة بشكل متزايد. 
•  إن البيئة التي لا تحرض على الاستثمار والتجارة - وديناميات الاستثمار الأجنبي المباشر في اليمن ضعيفة جدا، حتى بمعايير البلدان المتأثرة بالصراع والاقتصادات ذات الدخل المنخفض. تحول صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى سلبي منذ عام 2011، مما يشير إلى أن الكيانات الأجنبية لا تستثمر من اليمن.
•  ارتفع معدل الفقر إلى أكثر من 66 في المائة، ومستويات انعدام الغذاء وسوء التغذية الحاد والعنف الجسدي هي من بين أعلى المستويات في العالم.
• حتى قبل النزاع، شجع ضعف مرافق الكهرباء العامة، وإمدادات الوقود غير المتسقة والتسعير، وانخفاض أسعار الألواح الشمسية الكهروضوئية على نمو مصادر الطاقة المتجددة. وقد تسارع هذا التحول على مدار النزاع، حيث توقفت شبكة الكهرباء العامة عن العمل إلى حد كبير، في حين أن التكلفة العالية للوقود جعلت المولدات الخاصة أقل جدوى. 
•  في القطاع الزراعي، تحول العديد من المزارعين إلى أنظمة الضخ التي تعمل بالطاقة الشمسية. كما استخدمت المنظمات غير الحكومية الطاقة الشمسية لتشغيل المرافق الصحية والتعليمية.  يمكن أن تساعد الاستثمارات في الطاقة المتجددة في تقليل تكلفة الكهرباء.