أصدر مكتب البنك الدولي (World Bank) في اليمن، بالتنسيق مع فريق اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ٢ يونيو ٢٠٢٥، تقريراً موسعاً بعنوان: "مراقب الاقتصاد اليمني – ربيع 2025: هشاشة مستمرة وسط تصاعد المخاطر"، تضمن المعلومات والاستنتاجات التالية:
1. انخفاض حاد في نصيب الفرد من الناتج المحلي: أظهر التقرير أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي في اليمن انخفض بنسبة 58٪ منذ عام 2015.
2. تضاعف التضخم في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها: وصلت معدلات التضخم إلى أكثر من 30٪ في عام 2024.
3. انكماش في الإيرادات الحكومية: أدّى الحصار المفروض من الحوثيين على صادرات النفط إلى تراجع إيرادات الحكومة (باستثناء المنح) لتصل إلى 2.5٪ من الناتج المحلي في 2024.
4. التجزئة الاقتصادية: الاقتصاد اليمني بات منقسمًا فعليًا إلى منطقتين، لكل منها مؤسسات نقدية وسعر صرف مختلف، مما يعرقل سياسات اقتصادية موحدة.
5. تفشي نقص الغذاء والآثار الاجتماعية: أكثر من ثلثي السكان يعانون من استهلاك غير كافٍ للطعام، مع لجوء الأسر لاستراتيجيات تأقلم من شأنها أن تُفاقم الفقر.
6. توقعات اقتصادية قاتمة: من المتوقع انكماش الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.5٪ خلال عام 2025، بالإضافة إلى انخفاض في الناتج الاسمي للفرد بنسبة 19٪.
